مدير الوكالة الكورية: الإلكترونيات والنقل والدفاع تجذب شركاتنا للاستثمار في مصر |حوار
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نظمت الوكالة الكورية للترويج للاستثمار والتجارة فى مصر «كوترا» بالتعاون مع السفارة الكورية في القاهرة مؤتمرا لمناقشة إمكانية تعزيز التعاون في "قطاع المشروعات" مع الوزارات والسلطات المصرية خاصة وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة البيئة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتي المؤتمر فيما يزور وفد تجاري كوري مكون من خبراء في مجال صناعة المياه، على رأسهم الشراكة الكورية للمياه، وممثلين لـ10 شركات كورية جنوبية، القاهرة في زيارة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مجال تطوير صناعة المياه بين مصر وكوريا.
وعلى هامش الزيارة، أٌجرى حوارا مع المدير العام للوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار في القاهرة "كوترا"، سوكهو لي، الذي قال إن المؤتمر وزيارة الوفد الكوري لمصر سيساهمان في تعزيز الفرص للشركات الكورية والمصرية ليكونوا شركاء في صناعة المياه، وإلى نص الحوار..
• ما هي النتائج المتوقعة من زيارة الوفد الكوري إلى القاهرة؟
أتوقع إمكانية تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية ومصر في مجال "صناعة المياه" مع الوزارات والجهات المصرية المتختصة، خاصة وزارة الإسكان والمرافق، ووزارة البيئة، والجهاز المصرى لشئون البيئة، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
ما هو إجمالي حجم الاستثمارات الكورية في مصر؟
وصل إجمالي حجم الاستثمارات الكورية في مصر إلى نحو 845 مليون دولار أمريكي، وذلك حتى يونيو 2023، وقد تمت هذه الاستثمارات بواسطة الشركات الكبيرة بشكل رئيسي في قطاع التصنيع، وتعد سامسونج إلكترونيكس وإل جي إلكترونيكس وهيونداي روتيم من الأمثلة الجيدة لهذه الشركات.
• ماذا عن خطط المستثمرين الكوريين والحكومة الكورية المستقبلية لمصر؟
أعتقد أن مستقبل التعاون بين البلدين واعد، فقد كانت مصر وكوريا تعملان على تعزيز التعاون في العديد من المجالات مثل السياسة والاقتصاد وصناعة الدفاع، وحتى الثقافة، خاصة أن البلدان اتفقتا على إقامة شراكة تعاون شاملة في عام 2016.
وخلال قمة مصر وكوريا التي عقدت في يناير 2022، تم توقيع مذكرة تفاهم للبحث المشترك في مجال التجارة والشراكة الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم تعزيز العلاقة المتبادلة المفيدة من التجارة إلى الاستثمار بشكل أكبر.
تستثمر الشركات الكورية في مصر في العديد من القطاعات، ويعد أهم هذه القطاعات صناعة الإلكترونيات والدفاع والنقل والكيماويات وصناعة النسيج. كما تم توقيع اتفاقية لتوريد 320 قطارًا لخطوط مترو القاهرة.
وفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ، وقعت وزارة التعاون الدولي المصرية اتفاقية بقيمة 460 مليون دولار مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري لتنفيذ مشروع للتصنيع المشترك وتوفير القطارات لخطوط مترو القاهرة الثاني والثالث. كما تشارك الشركات الكورية الجنوبية في تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية، في المرحلة الأولى من نجع حمادي إلى الأقصر والمرحلة الثانية من الأقصر إلى أسوان.
• ما هي القطاعات الرئيسية التي تركز عليها الاستثمارات الكورية؟ وما هي القطاعات الأخرى التي يرغبون بالاستثمار فيها؟
القطاعات التي تجذب الشركات الكورية الجنوبية للاستثمار في مصر تشمل الإلكترونيات والنقل والدفاع ومشاريع البنية التحتية مثل مشاريع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشمل القطاعات الأخرى المنتجات الكيميائية والنسيج وقطع الغيار والمواد واللقاحات البيطرية، وغيرها.
ويعد أحد الأسباب الرئيسية لنمو العلاقات التجارية والاستثمارية هو أن العديد من الشركات الكورية الجنوبية تعتبر مصر قاعدة للتصدير إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، مما يؤدي إلى وصول الاستثمارات التراكمية لكوريا في مصر إلى نحو 845 مليون دولار أمريكي بحلول يونيو 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وزارة البيئة كوريا الاستثمار وزارة الإسكان سفارة كوريا الجنوبية القابضة للمياه سامسونج التعاون التجاري الشرکات الکوریة تعزیز التعاون والصرف الصحی صناعة المیاه الکوریة فی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«المشاط»،: مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة نتاج توصيات المجلس الأعلى للاستثمار
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وذلك إلى جانب أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي عدد من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية القانون في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفة أن القانون المطروح أمام مجلس النواب يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وأكدت الأهمية التي يحظى بها مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مضيفة أن القانون يأتي في إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسي في المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، في مجلس الوزراء، والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتي ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.
وتابعت: «يكتسب القانون أهمية كبيرة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».
وأشارت إلى أن فلسفة إصدار القانون تمنحه قوة لدعم أهداف تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحةً نه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر في تجارب العديد من الدول التي شرعت في هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.
وفي ختام اجتماع اللجنة، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي