المشدد 6 سنوات لعامل متهم بالسرقة بالإكراه وحيازة حشيش في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطى مسعود شعله، والمستشار أمير عدلي أمير، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 3 سنوات، عما نسب إليه عن التهم الأولى والثالثة والرابعة، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وبمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، عما نسب إليه عن التهمة الثانية، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة وإحراز مخدر بقصد التعاطي، والتعدي على المجني عليه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بضبط المتهم حال سرقته المجني عليه، وبحوزته سلاح أبيض، وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه حال سير المجني عليه " ع.إ.ع" سائق بالطريق العام، استوقفه المتهم "م.ا.م" عامل، محاولا انتزاع مبلغ مالي منه، فمنعه، فأشهر المتهم سلاحا أبيض "مطوة" وأمسك بعصا خشبية تصادف تواجدها أرضا، واستخدمها في التعدي عليه، فأحدث إصابته في الكتف والظهر، محاولا سرقة المبلغ المالي، فاستعان المجني عليه بالأهالي، وتمكنوا من ضبطه، وحال مرور قوة أمنية من القسم، أبصرت المتهمين متحفظين على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وحافظة تبغ تحوي قطعتين لمخدر الحشيش، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وإحراز السلاح الأبيض بقصد استخدامه في وقائع السرقة بالإكراه، والمخدر المضبوط للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة بالإكراه تعاطي المخدرات الطريق العام محكمة جنايات الإسكندرية اخبار الي المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات الإسكندرية تستمع لأقوال نجلة الضحية الثالثة بقضية سفاح المعمورة
تواصل محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، سماع أقوال الشهود في ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".
استمعت هيئة المحكمة لأقوال سمر محمد إبراهيم نجلة الضحية الثالثة محمد إبراهيم، قالت: "إن يوم 27 فبراير والدها حكى لها عن محامي اتعرف عليه، لأن كان متخانق مع جيرانه في بيت يملكه والمحامي دا هيخلص له المشاكل دي وهيجيبله مشتري للبيت وشقة بدل الخناق مع الجيران، اقنعت والدي لبيع المنزل وقالي أن المحامي قاله على مبلغ عالي علشان المنطقة المتواجد للبيت، نزل من عندي وراح لعمتي، فجاله تليفون من المحامي بيقوله أنه جابله مشتري تعالى المكتب".
وأضافت: "اتصلت بوالدي 3 أيام التليفون بيرن ومحدش بيرد لغاية ما جالي رسالة من والدي قالي فيها أنه باع العربية والبيت وأنه اتجوز أجنبية وسافر، فقولت له أنت إزاي عملت كل دا في يومين أنا عاوزه اسمع صوتك فرد عليه وقالي سبيني يا بنتي أعيش يوميني وبعدها كلمني وقالي يا اسمعيني كويس أنا بعت العربية والبيت ومسافر وأتجوزت ومسافر وسلاميني على جوزك وعيالك وسلاميني على جوز عمتك مع العلم إن جوز عمتي دا كان ميت قبلها بأربع سنين قبل المكالمة دي مقدرتش أمسك أعصابي وجوزي أخد التليفون وكلمه وقاله والدي خد المحامي معاك فالخط قطع، فراح جوزي كلمه من رقم تاني فرد عليه وقاله خد المحامي فراح المحامي قاله أنتو عاوزين منه إيه اتجوز أجنبية ومسافر فجوزي قاله إزاي يتجوز أجنبية من غير ترتيب وتوثيق فرد المحامي يقول أن كتبت له ورقتين عرفي وكل مرة التليفون يقفل ويفتح تاني ويدي التليفون لوالدي وبعدين المحامي".
واستكملت "أن جوزي راح قابل المحامي في نفس اليوم وكان معاه جوز عمتي وابن عمتي وأخوات جوزي على القهوة وحاول المحامي يقول كلام غير إللي قاله في التليفون وكان متعور في رأسه، فأخدوا المحامي على قسم منتزه أول وأول ما دخل للضابط قال المحامي أن الجماعة دي خطفني فجوزي قال للظابط متسبهوش فحكوا للظابط الواقعة إللي حصل، فقال الظابط أن الواقعة دي تبع قسم الرمل روحوا هناك، فروحنا قسم الرمل أنكر هناك معرفته بمكان والدي وقال أنه باع البيت والعربية وأخد عمولته 17 ألف جنيه وعرفش عنه حاجة، وأن والدي بيهرب من أهله ومش عاوز حد يعرف عنه حاجة".
وتابعت: "الضباط حققوا معاه وطالبوا منه صورة من عقد الجواز والبيت وقال أنه مش معاه وأن والدي هو إللي جاب العروسة والمشتري، فجوز عمتي قال للظابط إن المحامي دا مش مظبوط فتم حجز المحامي وقالوا لنا تعالوا الصبح، فروحنا تاني يوم أنا وجوزي لاقينا الضباط مشوا المحامي لأنه مش عليه حاجة، وروحنا القسم أكتر من مرة ولكن القسم رفض يعمل محضر روحنا جبنا تأشيرة من النيابة لعمل محضر يوم 17 مارس 2022 أي بعدها بـ 20 يوم بعد البلاغ تواصلنا مع المحامي وقال أنه ميعرفش حاجة عنه، لغاية ما عرفنا إللي حصل مع المحامي".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، المحبوس على ذمة القضية، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم قتل عمد مع سبق الإصرار لثلاثة أشخاص، بينهم زوجته وموكلين له، بالإضافة إلى اتهامه بخطف ضحيتين باستخدام التحايل والإكراه بقصد تسهيل ارتكاب جرائم سرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل موكله الأول طعنًا بعد استدراجه وخداعه، وسرق منه أموالًا وممتلكات، ودفن جثته داخل غرفة بشقة مستأجرة، كما قتل زوجته خنقًا خوفًا من افتضاح أمره، ودفنها في شقة أخرى، إضافة إلى قتله موكلته الثالثة طعنًا بعد خلافات مالية، وسرقة أموالها ومنقولاتها ودفن جثتها.
وأكدت النيابة صحة الواقعة استنادًا إلى اعترافات المتهم، وتحريات الشرطة، وتقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى معاينة أماكن دفن الجثامين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية