مهندس إدارة المشروعات بمرافق لـ مباشر: المملكة تسعى لتطوير صناعات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض– مباشر: قال مهندس إدارة المشروعات لدى شركة "مرافق" للطاقة والمياه، نوفل عبدالهادي، إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع، بما في ذلك تحسين الكفاءة والتطوير في قطاع الطاقة.
وأشار عبدالهادي، في تصريحات لـ"مباشر"، على هامش معرض طاقة المستقبل في الرياض، إلى قيام المملكة بوضع معايير كفاءة الطاقة لمنتجات الطاقة، مثل "الأجهزة والمعدات والادوات الكهربائية، فضلا عن تقديم الحوافز المالية للشركات التي تستثمر في كفاءة الطاقة إضافة إلى تشجيع الوعي العام بأهميتها.
ونوه عبدالهادي، بأن إدارة المرافق في المملكة تسعى إلى تحقيق وتطوير صناعات الطاقة النظيفة، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع، بما في ذلك الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير بنية تحتية للطاقة الذكية، وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة. مما يدعم تحقيق أهداف المملكة في الريادة العالمية في هذا القطاع.
وأشار مهندس إدارة المشروعات لدى شركة مرافق للطاقة والمياه، إلى أنه يمكن لقطاع الطاقة الشمسية والطاقة المستقبلية تحقيق فوائد جوهرية، منها تحسين كفاءة، خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية من خلال تطبيق "التكنولوجيا الذكية"، حيث يعتبر دور تحويلي في قطاع الطاقة، منها: المراقبة والتحكم في أنظمة الطاقة الشمسية والمستقبلية بدقة والتحليلات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الطاقة، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وإنتاجية أنظمة الطاقة الشمسية .
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
«الطاقة» و«الصناعة» تستعرضان سبُل تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طاولة مستديرة حول كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، تماشياً مع المستهدفات الوطنية لدعم كفاءة الطاقة والتصنيع المستدام، وذلك على هامش منصة «اصنع في الإمارات».
وتطرقت الطاولة المستديرة إلى سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي الوطني، فيما جاء تنظيم اللقاء ضمن الجهود التكاملية الحكومية لتعزيز الاستدامة الصناعية وخفض البصمة الكربونية.
شارك في الاجتماع، الذي شهد نقاشاً بناء حول سبُل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والتقنيات المبتكرة الداعمة، ممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقادة القطاع الخاص، ومزودو التكنولوجيا.
وأكد المشاركون على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الوطنية، مشيرين إلى أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاعي التصنيع والصناعات الثقيلة، يُعد ضرورة ملحة في ظل مساعي الدولة للتحول نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات، مع الحفاظ على الإنتاجية وفرص العمل والتنافسية.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه بينما يمضي العالم نحو تحقيق الحياد المناخي، تواصل دولة الإمارات ريادتها عبر رؤية واضحة وإجراءات ملموسة، مؤكداً أن القطاع الصناعي يعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي، وأحد أبرز المساهمين في مسيرة خفض الانبعاثات الكربونية، لذلك أولينا اهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن القطاع الصناعي يستهلك عالمياً أكثر من 30% من إجمالي الطاقة، ويسهم بنحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات، يستحوذ القطاع الصناعي على نحو 60% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.
وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أطلقت العام الماضي اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي أرست إطاراً قانونياً وفنياً واضحاً لتحسين الأداء الطاقي في القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعاونت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير وإطلاق «منصة السجل الصناعي»، وهي منصة رقمية مركزية لمتابعة استهلاك الطاقة وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات الصناعية.
من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تركّز منذ إنشائها على توفير بيئة جاذبة للنمو الصناعي المستدام، وتحفّز التحول التكنولوجي الصناعي، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، وأطلقت الوزارة في هذا الإطار حزمة من البرامج والمشاريع النوعية الداعمة للاستدامة.
وأضاف أن الوزارة أطلقت خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، كمبادرة وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، إضافة إلى تحالف الاستدامة الصناعية بهدف تعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء وتجمع شركات رائدة لتطوير حلول مستدامة، وتمكين الشركات من تعزيز قدراتها التصنيعية لدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، تعزز الاكتفاء الذاتي، وتدعم سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في مشروع إدارة الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى ربط مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي «ITTI» ببرنامج المحتوى الوطني «ICV» من خلال مبادرة الـ«Green ICV» التي تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة، لافتاً إلى أنه تم إطلاق منصة المطابقة للمنتجات، إلى جانب مبادرات أخرى تؤكد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برؤية واضحة نحو قطاع صناعي مرن، ومستدام، ومساهم مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها