مهندس إدارة المشروعات بمرافق لـ مباشر: المملكة تسعى لتطوير صناعات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الرياض– مباشر: قال مهندس إدارة المشروعات لدى شركة "مرافق" للطاقة والمياه، نوفل عبدالهادي، إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع، بما في ذلك تحسين الكفاءة والتطوير في قطاع الطاقة.
وأشار عبدالهادي، في تصريحات لـ"مباشر"، على هامش معرض طاقة المستقبل في الرياض، إلى قيام المملكة بوضع معايير كفاءة الطاقة لمنتجات الطاقة، مثل "الأجهزة والمعدات والادوات الكهربائية، فضلا عن تقديم الحوافز المالية للشركات التي تستثمر في كفاءة الطاقة إضافة إلى تشجيع الوعي العام بأهميتها.
ونوه عبدالهادي، بأن إدارة المرافق في المملكة تسعى إلى تحقيق وتطوير صناعات الطاقة النظيفة، من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع، بما في ذلك الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير بنية تحتية للطاقة الذكية، وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة. مما يدعم تحقيق أهداف المملكة في الريادة العالمية في هذا القطاع.
وأشار مهندس إدارة المشروعات لدى شركة مرافق للطاقة والمياه، إلى أنه يمكن لقطاع الطاقة الشمسية والطاقة المستقبلية تحقيق فوائد جوهرية، منها تحسين كفاءة، خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية من خلال تطبيق "التكنولوجيا الذكية"، حيث يعتبر دور تحويلي في قطاع الطاقة، منها: المراقبة والتحكم في أنظمة الطاقة الشمسية والمستقبلية بدقة والتحليلات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الطاقة، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وإنتاجية أنظمة الطاقة الشمسية .
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضرقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.