داعية: هذا الأمر سبب عقدة للفتيات من الزواج
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إظهار خلاف الأزواج أمام الأبناء، تسبب خطورة كبيرة على مستقبل الأبناء، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك طرف من الطرفين حكيم ولا يتحدث إلا بكل طيبة وحكمة.
وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، خلال لقاء تلفزيوني: "الست لازم تكون حكيمة وتتصرف بحكمة، ويجب ألا يكون أحد منهما أناني، فالأطفال يدفعون الثمن، ويوجد الآن فتيات أصبحن معقدات بسبب المشكلات الزوجية".
واستكمل: "ما دام هناك أبناء أصبح قرار الانفصال ليس من طرف واحد وإنما هناك طرف آخر هو الأبناء، فهم شركاء فى حال حدوث الانفصال".
تدخل الأهل في حياة أبنائهم
وعن هذه المشكلة قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن أسباب وقوع الطلاق لا يشترط توافرها جميعًا في كل الحالات، بل لكل حالة ظروفها التي تختلف بها عن غيرها، مؤكدا أن من أسباب حدوث المشاكل الأسرية الجهل بالحقوق الزوجية، وكذلك التدخل الخاطئ للأهل والأقارب في الحياة الزوجية لأبنائهم.
وأكد مفتي الجمهورية، أن هذا السبب من أشهر أسباب الطلاق في السنوات الأولى من الزواج كما هو وارد في الإحصاءات المعتمدة؛ فعلى الأهل والأقارب التدخل بشكل إيجابي فقط إذا تطلب الأمر ذلك وظهر عجز أحد الطرفين عن التصرف بحكمة.
وشدد المفتي في حواره على أن الخلافات الزوجية ينبغي أن تعالَج في الغرف المغلقة، وهناك فن لإدارة هذه الخلافات يجب اتّباعه، وفي حالة عدم الوصول إلى حلول يجب أن نلجأ إلى أشخاص لديهم الخبرة والصلاحية لحل هذه المشكلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
ما حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب
قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة وهي حائض من الناحية الشرعية حكمه تكليفيًا حرام ويُعتبر طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم قوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"، وهذا يعني أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز في الحيض أو في طهر جامعها فيه.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أن طلاق الحائض يعد طلاقًا بدعيًا، مشيرًا إلى حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما، الذي طلق امرأته وهي حائض فسأل النبي عن ذلك فأجابه أن عليها مراجعتها ثم الانتظار حتى تطهر.
وأكد أن من الناحية الوضعية القضائية، إذا تم الطلاق رسميًا عند المأذون فهو واقع ويُحسب ضمن الطلقات الشرعية سواء كانت طلاقًا رجعيًا أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، ويُعتبر وثيقة رسمية تلتزم بها الجهات المختصة.
وأضاف: "لا ينبغي أن يُفهم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فالطلاق يقع شرعًا وقانونيًا عند المأذون، لكن من الناحية التكليفية فهو بدعي، لذا يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة المختصين ودار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، والطلاق الرسمي الموثق عند المأذون يُحسب ويُعامل قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها