"البيجيدي" يرغب باستدعاء وزيري الداخلية والخارجية إلى البرلمان لمناقشة "مقذوفات السمارة"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
على خلفية أحداث السمارة نهاية الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت المجموعة في طلبيها الموجهين لرئيسي اللجنتين، أن حادث إطلاق مقذوفات متفجرة على أحياء سكنية بالسمارة، الذي خلف وفاة شخص واحد وإصابة أشخاص آخرين، نتجت عنه حالة من الخوف في صفوف عموم سكان المدينة، بالنظر لكون هذا الحادث غير مسبوق، ولم يألفوا مثله.
وعلى إثر ذلك، طالبت المجموعة بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة خلفيات وأبعاد الحادث المذكور، والتداول في الإجراءات الممكنة للحيلولة دون تكرار مثله، سواء في مدينة السمارة أو غيرها من المدن الحدودية.
كما طالبت مجموعة “البيجيدي”، بمثول ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل مناقشة إجراءات إبلاغ المؤسسات الدولية ذات الصلة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بحادث السمارة، باعتباره عملا مخالفا للقانون الدولي، حسب المجموعة، “خاصة في ظل الحديث عن إمكانية وقوف مرتزقة البوليساريو المسنودة من طرف الجزائر، خلف هذا الحادث غير المسبوق”.
وكانت السلطات المحلية بإقليم السمارة، أوضحت في بيان أن أربعة انفجارات وقعت ليل السبت الأحد الماضيين، بمدينة السمارة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة.
الانفجارات طالت حي لازاب “ZAP” وحي السلام والحي الصناعي (انفجاران).
وتم تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين. ولم يصدر أي بيان رسمي لحد الآن حول سبب الانفجارات.
كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ له، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
كلمات دلالية احداث البرلمان البيجيدي السمارة انفجارات بويطة لفتيتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احداث البرلمان البيجيدي السمارة انفجارات لفتيت وإصابة ثلاثة آخرین
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية
دمشق-سانا
تركز اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، والتربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، والرياضة والشباب السيد محمد سامح الحامض، وممثلي وزيري الطوارئ والكوارث والإعلام، اليوم على مناقشة إجراءات مواجهة خطاب الكراهية والتجييش والفتنة داخل المؤسسات التعليمية، حرصاً على بيئة أكاديمية آمنة وشاملة.
وخلال الاجتماع الموسع، الذي عقد في مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير الحلبي إلى أهمية التكاتف لتجاوز هذه المشكلة عبر معالجة الواقع بكل شفافية، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت قراراً يحظر نشر أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن تحريضاً على الكراهية أو الفتنة أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، مؤكداً أن الوزارة أرض خصبة للنشاطات الشبابية التي تعزز العيش المشترك.
ولفت الوزير الحلبي إلى أهمية ابتكار قوانين صارمة، ومعالجة خلفية هذه المشكلة، وإحداث هيئات طلابية للحد منها، منوهاً بأهمية الاجتماع في وضع المبادئ والأسس لترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي، ونبذ خطاب التفرقة والتعصب.
بدوره، وزير التربية والتعليم بين أن الوزارة اتخذت جملة إجراءات، منها تدريب فريق من الموجهين والمعلمين في دمشق بالتعاون مع اليونيسف على السلم الأهلي والإجراءات المتعلقة به، مشيراً إلى أن الفريق انطلق بعد إجراء التدريبات اللازمة إلى المحافظات لتدريب المعلمين والموجهين في المحافظات.
ولفت الوزير تركو إلى أن الوزارة عززت الأنشطة الخاصة بالسلم الأهلي، من خلال تفعيل غرفة النشاط مثل مسرح الدمى والألعاب التي تعزز ثقافة تقبّل الآخر، وطريقة حل المشاكل بطريقة سلمية، ومهارات التواصل، والتأكيد على أهمية الرياضة، التي تشكل علاجاً للكثير من المشاكل، مضيفاً: لذا تسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب لإطلاق أولمبياد الرياضة الوطنية على مستوى التربية في سوريا بداية العام القادم.
من جهته، وزير الرياضة والشباب أشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الوزارة في تعزيز السلم الأهلي، من خلال تفعيل المراكز الشبابية في الجامعات والمدارس، وتكثيف الأنشطة الرياضية، ودعم المنشآت الرياضية في المدارس والجامعات، وإقامة نشاطات تسهم في تعزيز وحدة الشعب السوري.
من جانبه، ممثل وزير الطوارئ والكوارث معاون الوزير الدكتور حسام حلاق لفت إلى أن مفاهيم السلم الأهلي هي جزء أصيل من الثقافة الوطنية التي تتبناها الوزارة، مبيناً أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الحوار والسلم الأهلي، من خلال الأنشطة التطوعية التي تنفذها أو ترعاها، والاستجابات التي تقوم بها بكل المجتمعات والتي تعزز مبدأ العدالة في الاستجابة لكل المجتمعات، إضافة لتشجيع تبادل الخبرات بين مختلف المجتمعات حتى ننتقل من الانتماء الطائفي أو الإقليمي إلى مفاهيم الولاء الوطني.
بدوره بين ممثل وزير الإعلام مدير العلاقات العامة في الوزارة علي الرفاعي أنه يتم العمل على تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية، والإعداد لمدونة أخلاقيات المهنة بالتشارك مع جميع الصحفيين والإعلاميين الموجودين في سوريا، والقيام بحملات توعوية من أجل دعم السلم الأهلي، عبر إقامة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات لطلاب الجامعات وللمجتمع برعاية الوزارة، إضافة لإمكانية تشكيل فرق إعلامية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تجري مقابلات مع الطلاب، من أجل دعم السلم الأهلي ونبذ خطاب الكراهية ودعم الخطاب السلمي.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات المقترحة، للحد من خطاب الكراهية والتجييش الطائفي داخل المؤسسات التعليمية، منها إجراءات تربوية وتعليمية، تتمثل في دمج مفاهيم التسامح والتعايش والتنوع وقبول الآخر في المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين على كيفية التعامل مع الخطابات المتطرفة والتحريضية داخل الفصول الدراسية، وتشجيع الأنشطة الطلابية التي تعزز التعاون والعمل الجماعي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات ومناظرات حول التسامح وقبول الآخر، وتشجيع النوادي الطلابية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دعم برامج التوعية والمصالحة داخل الجامعات، واستخدام التكنولوجيا لمكافحة التمييز.
كما طرح المشاركون في الاجتماع عدداً من الإجراءات الإدارية المتمثلة بوضع سياسات واضحة ضد التمييز وخطاب الكراهية داخل لوائح الانضباط المدرسي أو الجامعي، وتفعيل آليات الشكاوى وإشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في برامج التوعية ورصد ومراجعة محتوى الأنشطة والمواد التعليمية لضمان خلوها من أي إيحاءات تمييزية، إضافة إلى إجراءات تشريعية وسياسات عامة تحظر خطاب الكراهية داخل المؤسسات التعليمية، مع آليات تطبيق واضحة، والتنسيق بين وزارات التعليم والإعلام والعدل لتوحيد الجهود في مكافحة التجييش الطائفي.
شارك في الاجتماع عدد من معاوني الوزراء، ورئيسا جامعتي دمشق والشام وممثلون من الأمانة العامة للشؤون السياسية ومدير المدينة الجامعية بدمشق.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ