عمان تدعو مصر لنقل تجربتها في المدن الذكية إلى السلطنة

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسن الشافعي، ندوة بعنوان «آفاق وفرص التعاون بين مصر وسلطنة عمان بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، في ضوء حرص الجمعية على التعريف بالفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والدول العربية، بحضور السفير عبدالله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة.

وأكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين العماني والمصري، وتميزها بالخصوصية والتفرد والثبات، إلى جانب ما ينتظر البلدين في المستقبل من فرص هائلة للنمو والتوسع، لافتا إلى أنّ مدينة السلطان هيثم بن طارق توفر فرصا واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري، وندعوهم لتصدير تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى سلطنة عمان، حيث حقق عددا كبيرا من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات كبيرة وتجارب استثمارية في عمان.

وأوضح الرحبي، أنّ زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في 21 مايو الماضي، ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، شكلت نقلة نوعية في تطور العلاقات التاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيرا إلى حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في جميع المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، للبناء على النتائج المبهرة لزيارة السلطان هيثم بن طارق، وما تم توقيعه من اتفاقيات وتفعيل الاتفاقيات القديمة.

وأكد سفير سلطنة عمان بالقاهرة، أنّ الاقتصاد العماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وخلق الفرص، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل رؤية عمان 2040، وما تتمتع به مصر من سوق ضخم يشكل 25% من سكان العالم العربي، وإنجازات ومشروعات عملاقة والبنية التحتية ذات المواصفات الدولية.

ولفت إلى توقيع البلدين اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، كما أنّ السلطنة بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 650 مليون دولار عام 2021، موضحا أنّ الصادرات المصرية لعمان بلغت 200 مليون دولار في 2022 مقابل 163 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان نحو 870 مليون دولار في 2022.

ولفت إلى أنّ الاستثمارات المصرية في السوق العمانية بلغت نحو 680 مليون دولار عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات، وصناعات مثل أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.

وأكد أنّ هناك فرصا جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان في قطاعات متعددة، أهمها البنية التحتية، ومشروعات الطرق، والسياحة، إلى جانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في القطاعات الزراعية والصناعية، كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بعمان، واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها السلطنة الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لعمان على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أنّ سلطنة عمان تعيش طفرة غير مسبوقة، في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار، التي ساهمت وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين، في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ عمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقا لجميع تقارير البنك الدولي.

وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح سفير عمان بالقاهرة، أنّه جرى إنشاء هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام السلطان هيثم بن طارق في رؤية 2040، إضافة إلى برامج التسويق والترويح وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، كما تحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري.

ولفت الرحبي إلى أنّ وزارة التجارة تطرح 50 فرصة استثمارية واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وتصنيع المسامير وصناعة الصواميل بجانب فرص أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراعي.

المصدر: الوطن