مستشار بمركز الأهرام يكشف خطة الحسم التي يطبقها العدوان الإسرائيلي (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
وصف الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة عقب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، بأنه حلقة في الاعتداء الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، معلقا: “نرى عدوان همجي وبربري على الفلسطينيين”.
النواب البحريني: وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ومغادة السفير الاسرائيلي عاجل - جيش الاحتلال يعلن إحباط محاولات قرصنة إلكترونية لحماس (فلسطين اليوم) العدوان الإسرائيليوقال محمد، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الاحتلال يطبق خطة الحسم وهى سياسة جديدة تقوم على تصفية القضية الفلسطينية، حيث أنهم مستمرون في قتل وملاحقة الفلسطينيين والاستيطان، وعدم الاعتراف بالاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية التي تعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ولفت الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن خطة التصفية التي تنتهجها إسرائيل تقوم على أنه من لا يقبل هذا مِن الفلسطينيين عليه الرحيل، ومَن يرفض الرحيل سيعيش كمواطن من الدرجة الثانية وفقا للقوانين الإسرائيليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز الأهرام العدوان الإسرائيلي صباح الخير يا مصر الشعب الفلسطيني الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية