شرع البرلمان التونسي الخميس في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة ويتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة “سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا وأننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر الى البحر واسترجاع كامل الوطن”.

وأضاف “هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا”.

يتضمن “مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه” ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيد.

يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، “التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال أو الدعاية او التعاقد او التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطيني الداخل”.

كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها “التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني”.

توجه تهمة “الخيانة العظمى” إلى كل من “تخابر مع الكيان الصهيوني” ويعاقب مرتكب “جريمة التطبيع” بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).

وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.

ويعتبر الرئيس قيس سعيد التطبيع “خيانة عظمى”.

وشدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الأربعاء على أن “كل قانون يجب أن يدرس لتحديد تداعياته…لا يمكن أن نصدر قانونا في يومين، من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟”.

وشنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في تاريخ الدولة العبرية في السابع من أكتوبر تسل لت خلاله إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجمت بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون، واحتجز 240 شخصا رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.

وفي الجانب الفلسطيني، قتل 9061 شخصا بينهم 3760 طفلا، في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ هجوم حماس، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

كلمات دلالية إسرائيل تطبيع تونس حرب فلسطين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسرائيل تطبيع تونس حرب فلسطين الکیان الصهیونی

إقرأ أيضاً:

الصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

طباعة شارك مجلس النواب البرلمان العلاوة الدورية زيادة المرتبات حنفي جبالي الحكومة

مقالات مشابهة

  • الكيان الصهيوني وتاريخ النازية
  • الصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية
  • حكومة السوداني :الكيان الصهيوني تجاوز كلّ الاعتبارات الإنسانية والقانونية في حربه على غزة
  • ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
  • الجولان في قبضة الاحتلال.. كيف يغذّي الاستيطان أطماع الكيان الصهيوني؟
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مجلس النواب