انطلقت بمقر البرلمان التونسي اليوم الخميس الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع بحضور 139 نائبا .

‌وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد نقاش عام ويتطلب المشروع 67 صوتا لتمريره وعرضه على الرئيس قيس سعيد لختمه ونشره بالجريدة الرسمية .

‌ويتضمن المشروع المعروض على التصويت 7فصول وينص الفصل الثالث منه على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني او وضع نفسه على ذمته او حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد

‌فيما ينص الفصل السادس على أنه لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن .



وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إن اعتبار التطبيع خيانة عظمى موقف أخلاقي من الرئيس قيس سعيد .

‌وشدد رئيس البرلمان على تناغم موقف الرئيس مع موقف البرلمان الذي يعتبر أن الصراع الحاصل هو صراع عربي صهيوني .

واعتبر بودربالة أن البرلمان على موعد تاريخي نصرة للقضية الفلسطينية .

‌وندد بودربالة بشدة بمجازر الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة وخاصة الأطفال الأبرياء .

‌واستنكر بودربالة دعم دول أجنبية كثيرة لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة ضد الفلسطنيين .

‌وللإشارة فإن الجلسة العامة تعقد بالتزامن مع تعالي المطالب الشعبية والسياسية باستعجال التصويت على قانون تجريم التطبيع .

وقد خرجت وقفات احتجاجية أمام البرلمان في وقت انعقاد الجلسة العامة للضغط على تمرير القانون .






ويأتي التصويت على قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي في سياق تصاعد الأصوات الرسمية والشعبية المؤيدة للحق الفلسطيني والرافضة للعدوان الأخير بحقه.

وكان جدل قد نشأ مؤخرا حين تحفظت تونس عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن وزير الخارجية نبيل عمار أكد أن مرد تحفظ تونس ورفضها التصويت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، منطلقه عدم إمكانية المساواة بين الجلاد والضحية.

وأضاف عمار، في تصريحات نشرتها إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس، بأن إدانة الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبه وعلى حقوقهم ، خط أحمر وهو ما لم يكن في نص القرار وموقف تونس كان منسجما مع الموقف الذي أعلنته من بيان قمة جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عندما اعتبرت أن النص لم يرتق إلى تطلعات ودقة وخطورة الوضع.

وفي تعليقه على مشروع القانون المعروض على البرلمان المتعلق بتجريم التطبيع، أكد وزير الخارجية التونسي أن وزاراته لم ترفض تقديم رأيها بخصوص مشروع هذا القانون منذ أن اتصل بهم رئيس البرلمان لإبداء رأيهم إلا أن هذا الرأي والاستشارة وحتى تكون معمقة تتطلب بعض الوقت مضيفا بأن كل قانون يتطلب دراسة وقراءة تداعياته ولا يمكن سن قانون في يوم أو يومين مصرحا ''نجرم ماذا.. تونس ليس لديها علاقات مع الكيان الصهيوني.. الخارجية جزء من الدولة وليست كل الدولة ومستعدة لإبداء رأيها في نطاق مشمولاتها مثلها مثل أي وزارة أخرى مشمولة بالقانون''.



‌ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى خرجت مسيرات احتجاجية بتونس وأمام سفارات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تطالب بطرد سفراء هذه الدول الداعمة للاحتلال.

وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس/ آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التونسي قانون التطبيع تونس برلمان قانون تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان التونسی تجریم التطبیع

إقرأ أيضاً:

بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً

صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع “القتل الرحيم” للبالغين المصابين بأمراض عضال، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تقنين إنهاء الحياة بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 341 نائباً مقابل رفض 291، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة التي سمح خلالها للنواب بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، بعيداً عن الالتزام الحزبي.

وينص مشروع القانون، المعروف باسم “قانون البالغين المصابين بمرض عضال– إنهاء الحياة”، على السماح للمرضى البالغين الذين يُتوقع أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بشروط محددة تشمل موافقة طبيبين مستقلين ولجنة مختصة، وأن يتناول المريض الدواء القاتل بنفسه.

وسُيحيل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمواصلة النقاش والتدقيق، في خطوة تشريعية تضع بريطانيا على طريق الانضمام إلى دول مثل بلجيكا وهولندا وكندا التي تقنن أشكالاً من “الموت الرحيم”.

وشهد محيط البرلمان مظاهرات من المؤيدين والمعارضين للقانون، في وقت امتلأت فيه قاعة مجلس العموم بنواب اعتبر كثيرون مشاركتهم في هذا التصويت من بين “الأكثر حساسية” في مسيرتهم السياسية.

وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون: “تغيير القانون سيوفر خياراً آمناً ورحيماً للمرضى، مع ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدامه”.

لكن معارضي المشروع أعربوا عن مخاوفهم من أن تشريعه قد يشكل ضغطاً نفسياً على المرضى الضعفاء أو المسنين لطلب الموت، خاصة في ظل تدهور أنظمة الرعاية الصحية.

مقالات مشابهة

  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران
  • التواصل أو التطبيع مع الخونة اللئام
  • بعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
  • راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
  • ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
  • وزير الخارجية المصري يبحث مع البرلمان الأوروبي سبل وقف التصعيد في المنطقة
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ورئيسة البرلمان الأوروبى