انطلقت بمقر البرلمان التونسي اليوم الخميس الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع بحضور 139 نائبا .

‌وينتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون بعد نقاش عام ويتطلب المشروع 67 صوتا لتمريره وعرضه على الرئيس قيس سعيد لختمه ونشره بالجريدة الرسمية .

‌ويتضمن المشروع المعروض على التصويت 7فصول وينص الفصل الثالث منه على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني او وضع نفسه على ذمته او حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد

‌فيما ينص الفصل السادس على أنه لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن .



وفي كلمته الافتتاحية قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة إن اعتبار التطبيع خيانة عظمى موقف أخلاقي من الرئيس قيس سعيد .

‌وشدد رئيس البرلمان على تناغم موقف الرئيس مع موقف البرلمان الذي يعتبر أن الصراع الحاصل هو صراع عربي صهيوني .

واعتبر بودربالة أن البرلمان على موعد تاريخي نصرة للقضية الفلسطينية .

‌وندد بودربالة بشدة بمجازر الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة وخاصة الأطفال الأبرياء .

‌واستنكر بودربالة دعم دول أجنبية كثيرة لما يقوم به الاحتلال من جرائم إبادة ضد الفلسطنيين .

‌وللإشارة فإن الجلسة العامة تعقد بالتزامن مع تعالي المطالب الشعبية والسياسية باستعجال التصويت على قانون تجريم التطبيع .

وقد خرجت وقفات احتجاجية أمام البرلمان في وقت انعقاد الجلسة العامة للضغط على تمرير القانون .






ويأتي التصويت على قانون تجريم التطبيع في البرلمان التونسي في سياق تصاعد الأصوات الرسمية والشعبية المؤيدة للحق الفلسطيني والرافضة للعدوان الأخير بحقه.

وكان جدل قد نشأ مؤخرا حين تحفظت تونس عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكن وزير الخارجية نبيل عمار أكد أن مرد تحفظ تونس ورفضها التصويت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، منطلقه عدم إمكانية المساواة بين الجلاد والضحية.

وأضاف عمار، في تصريحات نشرتها إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس، بأن إدانة الفلسطينيين الذين يدافعون عن أرضهم وشعبه وعلى حقوقهم ، خط أحمر وهو ما لم يكن في نص القرار وموقف تونس كان منسجما مع الموقف الذي أعلنته من بيان قمة جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عندما اعتبرت أن النص لم يرتق إلى تطلعات ودقة وخطورة الوضع.

وفي تعليقه على مشروع القانون المعروض على البرلمان المتعلق بتجريم التطبيع، أكد وزير الخارجية التونسي أن وزاراته لم ترفض تقديم رأيها بخصوص مشروع هذا القانون منذ أن اتصل بهم رئيس البرلمان لإبداء رأيهم إلا أن هذا الرأي والاستشارة وحتى تكون معمقة تتطلب بعض الوقت مضيفا بأن كل قانون يتطلب دراسة وقراءة تداعياته ولا يمكن سن قانون في يوم أو يومين مصرحا ''نجرم ماذا.. تونس ليس لديها علاقات مع الكيان الصهيوني.. الخارجية جزء من الدولة وليست كل الدولة ومستعدة لإبداء رأيها في نطاق مشمولاتها مثلها مثل أي وزارة أخرى مشمولة بالقانون''.



‌ومنذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى خرجت مسيرات احتجاجية بتونس وأمام سفارات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تطالب بطرد سفراء هذه الدول الداعمة للاحتلال.

وكان البرلمان التونسي أعلن في أغسطس/ آب 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض "اتفاقيات أبراهام"، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية البرلمان التونسي قانون التطبيع تونس برلمان قانون تطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان التونسی تجریم التطبیع

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الباكستاني يبحثان العلاقات الثنائية (فيديو)

أبوظبي: (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، وذلك ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات، وجمهورية باكستان الإسلامية، التي عقدت في أبوظبي.

وبحث سموه ومحمد إسحاق دار، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.

وعقب اللقاء، وقع سموه ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، على محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

كما وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومحمد إسحاق دار، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين.

وشهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات دولة الإمارات في القطاعات الإستراتيجية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وقع مذكرة التفاهم محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وطارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان.

كما شهدا التوقيع على اتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين البلدين، ووقعها محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وزار هاشم خان، وكيل الوزارة الفيدرالي لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان.

حضر اجتماع اللجنة المشتركة محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وحمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

وكان أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، قد ترأس الجانب الإماراتي المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فيما ترأس الجانب الباكستاني سعادة طارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني.

وأكد الصايغ في كلمته خلال اللجنة أن هذا الاجتماع المهم للجنة الوزارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية يجسد الشراكة العميقة والجذور المتأصلة بين البلدين الصديقين، وهي شراكة ازدهرت على مدى عقود من التعاون المتبادل والرؤية المشتركة.

وأعرب عن خالص التقدير لمحمد إسحاق دار، على جهوده المتميزة والتزامه الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، حيث يواصل البلدان بناء روابط قوية ومرنة عبر العديد من القطاعات ذات الأهمية المشتركة.

وأكد أن جمهورية باكستان، تعد شريكا تاريخيا لدولة الإمارات، وهو ما يتجلى في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1971، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تواصل ازدهارها، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا متسارعا، متجاوزا 8.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وأشار إلى أنه على مدى نصف قرن، عملت دولة الإمارات وجمهورية باكستان جنبا إلى جنب لبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والأهداف المشتركة، مؤكدا التزام البلدين بتحقيق رؤيتهما المشتركة، ودفع العلاقات الثنائية قدما، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإيرلندي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
  • بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
  • البرلمان الأوروبي يُلغي رسوم حقائب اليد: هل يُعيد هذا التصويت تعريف تجربة السفر الجوي؟
  • تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية اليونان
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الباكستاني يبحثان العلاقات الثنائية (فيديو)
  • الحزم يوقع مع المدرب التونسي جلال قادري
  • تونس تدفع ثمن تبعيتها للجزائر.. سيناتور أمريكي نافذ في حزب ترامب يصف قيس سعيّد بالطاغية
  • عائلة السياسي التونسي الجلاصي تحذر من تدهور صحته وتحمل سعيّد المسؤولية