“جرم جرم التطبيع يا مجلس التشريع”.. تونسيون يتظاهرون أمام مقر البرلمان للمطالبة بتمرير قانون تجريم التطبيع مع “إسرائيل” (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الجديد برس:
تظاهر حشد من المواطنين التونسيين أمام البرلمان التونسي بالتزامن مع عقد جلسة التصويت على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي داخل البرلمان، تنديداً بالعدوان على غزة وللضغط على النواب لتمرير هذا القانون.
ويعقد البرلمان التونسي جلسته بالتزامن مع الذكرى الـ106 لوعد بلفور المشؤوم، في رسالة تضامنية من مجلس النواب التونسي مع فلسطين.
وتأتي هذه الجلسة بعد تقديم عريضة وقع عليها 97 نائباً، طالبوا فيها بالاستعجال في النظر بقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال.
ويتكوّن المشروع من 7 فصول، أبرزها الفصل الثالث الذي ينص على توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من يتخابر مع الكيان الصهيوني أو يضع نفسه على ذمته أو يحمل السلاح معه ويعاقب مرتكبه بالسجن المؤبد، علماً أن قانون تجريم التطبيع ليس جديداً، إذ تم طرحه في المجلس التأسيسي، وفي مجلس النواب السابق. وفي كل مرة، تجهض الأكثرية المسيطرة على البرلمان إقراره.
وأكدت مصادر إعلامية في تونس أن هناك إجماعاً على ضرورة تمرير هذا القانون، وخصوصاً أنه يتماهى مع المزاج الشعبي ومع موقف الرئاسة والحكومة التونسيين.
ويتوقع أن يتم التصويت عليه بالأغلبية، باعتبار أن هذا القانون محل إجماع من الكتل النيابية المتواجدة في الجلسة.
وفي 11 أكتوبر الماضي، بحث نواب البرلمان التونسي مقترحاً لقانون يجرم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي قدمته كتلة “الخط الوطني السيادي”.
وكتلة “الخط الوطني السيادي” في البرلمان تضم 15 نائباً، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب ونواب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يساري أسسه شكري بلعيد الذي اغتيل عام 2013).
"جرّم جرّم التطبيع يا مجلس التشريع".. عشرات التونسيين يتظاهرون أمام مقر البرلمان للمطالبة بسنّ قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل#تونس pic.twitter.com/DiWIXsNhWE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 2, 2023
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: قانون تجریم التطبیع التطبیع مع
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك