«تحديث الصناعة» يشارك في المعرض الأفريقي للتجارة البينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يشارك مركز تحديث الصناعة في النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية بين البلدان الأفريقية IATF2023 المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مركز مصر للمعارض الدولية، وتقام هذه الدورة تحت شعار «ربط الأسواق الأفريقية» في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ويدعو مركز تحديث الصناعة عملائه من المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات للتسجيل والمشاركة في معرض التجارة البينية الأفريقية، بهدف تنشيط ودعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، من خلال توفير منصة تجارية لعرض السلع والخدمات المختلفة، إضافة إلى العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى.
وتعد المشاركة في معرض التجارة البينية فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، إلى جانب أنه محاولة لطرح الآراء والمناقشات بهدف التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه تعزيز التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.
والمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 حدثاً كبيراً للبلدان الأفريقية ويتوقع أن تبرم خلاله صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحجم صفقات بلغت قيمتها 42.1 مليار دولار خلال نسخته الأخيرة في عام 2021.
ويعتبر «المعرض الأفريقي للتجارة البينية» أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة التجارة الحرة المعرض الافريقي التجارة البينية الأفریقی للتجارة البینیة التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.
ويجمع خبراء على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
(الأناضول)
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول