لص شقق.. القبض على سائقين احتجزا شخصا وتسببا في وفاته بأكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائقين لقيامهما باحتجاز عاطل وسقوطه من شرفة المنزل حال محاولته الهرب مما أدى إلى وفاته.
تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.
وبالانتقال تبين سقوط (عاطل"له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا) من نافذة الشقة مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.
و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة").
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجنى عليه حال شروعه فـى سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما- مستأجرة لأصدقائهما.
وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على (2 هاتف محمول ) أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما، على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدى عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضًا.. وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين فـى الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة
من ناحية أخرى صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في أحد المجاري المائية بقرية نكلا بمنشأة القناطر.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وقامت سيارة إسعاف بنقلهل إلى المشرحة، ووضعها تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة.
ماس كهربائي وراء حريق شقة في العياط
تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في العياط، وتبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.
التحقيق مع ديلر الحشيش في منشأة القناطر
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش في منشأة القناطر.
وافادت التحقيقات الأولية، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.
إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.
تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة احتجاز سرقة شقق متهمين سقوط من شرفة الإجراءات القانونیة منشأة القناطر تم اتخاذ
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.