مجهولون يعبثون بلافتات انتخابية للديمقراطي الكوردستاني في كركوك
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
شفق نيوز / أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، يوم السبت، تعرض لافتاته الانتخابية للتخريب والعبث من قبل مجهولين، متهما أحزاباً منافسة (لم يسمها) بالوقوف وراء تلك الأعمال.
وقال عضو الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لقمان عبد اللطيف كاكي، لوكالة شفق نيوز، إن "مخربين مجهولين عبثوا ببوسترات انتخابية تعود لثلاثة مرشحين عن الحزب الديمقراطي، أبرزهم رئيس القائمة حسن مجيد، وكل من المرشحين: محمد خورشيد، وئارزو جبار، في ظاهرة مرفوضة بعيدة عن المعايير الحضارية والديمقراطية والأخلاقية".
واتهم كاكي أحزاباً مُنافسة - دون أن يسمها - بالوقوف وراء أعمال العبث والتخريب التي طالت لافتات مرشحي قائمته، مشيراً إلى أن "المنسق الانتخابي للقائمة على تواصل مع مكتب كركوك الانتخابي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وتابع بالقول: "المفوضية معنية بحماية اللافتات الانتخابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان نجاح الحملة الانتخابية، بالشكل المطلوب وضمان حق المنافسة المشروعة والعادلة للجميع".
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول / ديسمبر، في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.
وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاث انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك، حيث سيدخل الكورد هذه الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات.
وسيخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الانتخابات باسمه وشعاره، فيما التحالف الثاني يتكون من (الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني) باسم تحالف "كركوك قوتنا وإرادتنا"، والتحالف الثالث يتكون من (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية) باسم تحالف "شعلة كركوك"، كما أن حراك الجيل الجديد سيشارك بمفرده في الانتخابات.
وشاركت الأحزاب السياسية الكوردستانية عام 2005 في انتخابات مجلس محافظة كركوك بقائمة واحدة سميت بـ "قائمة التآخي"، وفازت بـ 26 مقعداً من أصل 41 مقعداً من مقاعد مجلس المحافظة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات المحلية المقبلة
إقرأ أيضاً:
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!
كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.
في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.
لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.
إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.
تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.
نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق