أرباح ولاء للتأمين تقفز إلى 44.77 مليون ريال بالربع الثالث
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ولاء للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" تسجيلها قفزة بصافي أرباحها خلال الربع الثالث للعام 2023 بنحو 257.23%، على أساس سنوي، كما ارتفعت بنحو 8.8% على أساس ربع سنوي.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الأحد على "تداول" أن صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بلغ نحو 44.
وأرجعت الشركة سبب هذا التغير إلى زيادة إيرادات التأمين بمبلغ 90.70 مليون ريال بنسبة 13.93%، وانخفاض في مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 13.93 مليون ريال بنسبة 3.28%، وزيادة في دخل الإستثمارات بمبلغ 16.27 مليون ريال وبنسبة 172.92%، وانخفاض في صافي مصاريف التمويل لعقود التأمين بمبلغ 2.27 مليون ريال ،يقابل هذا الإرتفاع زيادة في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين القائمة بمبلغ 91.65 مليون ريال بنسبة 40.69%.
وتحولت أرباح الشركة للربحية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 112.73 مليون ريال، مقابل خسارة بلغت 48.67 مليون ريال في الفترة المقارنة للعام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
8% ارتفاعا في إجمالي الائتمان الممنوح إلى 33.6 مليار ريال
مسقط- العمانية
شهد إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 8 بالمائة بنهاية مايو 2025م، ليصل إلى 33.6 مليار ريال عُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجّل نموًّا بمقدار 6.8 بالمائة، ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان، والتي بلغت 46.4 بالمائة بنهاية مايو الماضي، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.2 بالمائة. أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.7 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني نموًّا بنسبة 7.9 بالمائة، ليصل إلى 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2025م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 21.9 مليار ريال عُماني بنهاية مايو الماضي.
وحول توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، بيّنت الإحصاءات أن قطاع الأفراد استحوذ على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 49.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي. أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي