شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل.. يهتم كثيرون بالالتحاق بخدمات التأمين الصحى الشامل والاستفادة من الخدمات التي تقدم للمواطنين كإجراء تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وصرف أجهزة تعويضية.
الحبس والغرامة.. مساعدة الحصول على خدمات التأمين الصحي دون حقويعد التأمين الصحي الشامل من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث يساعدهم على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة التي يحتاجونها عند الحاجة.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل.
شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشاملنص قانون التأمين الصحي الشامل على عدد من الشروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، فنصت المادة 48 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات.
وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة، فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان احكام هذا القانون علي نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لإحكام قوانين التامين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي خدمات التأمين الصحي الشامل أشعة علاج زراعة أعضاء
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره