تغريم منشأة غذائية أكثر من مليون ريال لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرياض
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامة مالية بأكثر من مليون ريال على منشأة غذائية في مدينة الرياض لتعديلها تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي (شبيه جبنة الفيتا) مما يعد مخالفًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
وقالت الهيئة أنها ضبطت وحجزت ما يقارب (1.4) طن من المنتجات المخالفة، وأتلفت الغذاء المخالف على نفقة المنشأة، كما رصدت مخالفات عدة ارتكبتها المنشأة تمثلت
في تداول غذاء يظهر عليه أعفان وشوائب، وتجاوز المنتج الحد الأقصى للرطوبة، وعدم قيام المنشأة بالإبلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء فور علمها أو شكها بعدم مطابقة الغذاء للمواصفات.
وأكدت أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة السادسة عشر من نظام الغذاء والتي نصت على أنه لا يجوز تداول الغذاء في عددٍ من الحالات ومنها، إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك، وإذا كان مخالفًا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، وإذا كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك.
كما تخالف تلك الممارسات ما نصت عليه المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء على أن الغذاء يعد مغشوشاً في حالات عدة ومنها:
إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة في حال تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية، وما ورد في اللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم SFDA.FD GSO 9 “بطاقات المواد الغذائية المعبأة”, البند 3.7.5 الذي ينص على أن يجب أن تكون التواريخ محفورة أو نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير قابل للإزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها الأصلية ومن قبل الجهة المنتجة فقط، .
وأن تكون في مكان واضح وسهل القراءة بالنسبة للمستهلك، بحيث لا يخفى بعض المعلومات المهمة على البطاقة، ولا يسمح بوضع ملصقات إضافية بتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وألا يكون هناك أكثر من تاريخ للإنتاج أو الانتهاء على العبوة الواحدة، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التلاعب بأي من التاريخين.
كما نصت المادة العشرون من نظام الغذاء على إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة ؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقا لما تحدده اللائحة.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء تطبيق طمني صلاحية الغذاء تاریخ انتهاء
إقرأ أيضاً:
58.3 مليون ريال إيرادات "عمران في 2024
مسقط- الرؤية
حققت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران) نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، ضمن دورها المحوري في دفع عجلة التنمية السياحية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في سلطنة عُمان، بالتعاون مع الجهات المعنيّة. وسجلت المجموعة خلال عام 2024 صافي أرباح بلغ 25.2 مليون ريال عُماني، وإيرادات تجاوزت 58.3 مليون ريال عُماني، في أداء يعكس الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي الذي تنتهجه المجموعة.
وجسّدت النتائج المسجلة قدرة المجموعة على استقطاب الاستثمارات النوعية، حيث تمكنت المجموعة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 156 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قطاع الضيافة، عززت المجموعة تميزها التشغيلي من خلال استقبال منشآتها الفندقية 820,365 ضيفًا خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ متوسط معدل الإشغال 45%، بزيادة قدرها 2.6% عن العام الماضي، وشهد العام ذاته افتتاح فندق "جي دبليو ماريوت مسقط" رسميًا، ليشكل إضافة نوعية إلى مشهد الضيافة الفاخرة في سلطنة عُمان.
وفي إطار جهودها لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية بارزة على خارطة السياحة العالمية، وضمن مساعيها الحثيثة لاستقطاب أبرز علامات الضيافة العالمية، أعلنت مجموعة عُمران عدداً من المشاريع النوعية، من أبرزها إعلان الشراكة لتطوير أول منتجع يحمل علامة "كلوب ميد" في منطقة الشرق الأوسط، وإبرام شراكة استراتيجية مع منتجعات "سانتاني" لتعزيز السياحة العلاجية في محافظة الداخلية.
وضمن التزامها الراسخ بمسارات الاستدامة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، بلغ مؤشر القيمة المحلية المضافة 40%، مع إنفاق إجمالي تجاوز 19 مليون ريال عُماني على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي استحوذت على 34.7% من إجمالي الإنفاق. كما أثمرت جهود التمكين عن توفير 370 فرصة عمل جديدة للكفاءات الوطنية، وتحقيق نسبة تعمين بلغت 94% في الشركة العُمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م، و 53% عبر الشركات التابعة للمجموعة، مما يعزز مساهمتها الفاعلة في تنمية الكفاءات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.
وفي إطار تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، أطلقت المجموعة خلال العام الفائت "إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG Framework)"، لترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز الشفافية والالتزام بأعلى المعايير العالمية في أنشطتها ومشاريعها.