بالأرقام.. تقرير يكشف الفاتورة الأولية التي تدفعها إسرائيل في الحرب
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، الأحد، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن "تكلفة" الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة، ستبلغ "ما يصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)".
وقالت الصحيفة إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى "احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو الحوثيين باليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط، إلى العمل قريبا".
وشن مسلحو حماس من غزة الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة بهدف القضاء على الحركة.
وأضافت "كالكاليست" أن "نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيقل يوميا (254.7 مليار دولار أميركي)".
"مليار دولار أسبوعيا".. كيف تؤثر الحرب على اقتصاد إسرائيل؟ مع استمرار الحرب التي تستهدف حركة حماس في قطاع غزة، يستعد الاقتصاد الإسرائيلي لسلسلة من الضربات التي يمكن أن تعيق واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم. وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات "بين 40 (10 مليار دولار) و60 مليار شيقل أخرى (15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17 (4.3 مليار دولار) و20 مليار شيقل (مليار دولار) ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيقل لإعادة التأهيل".
وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد قال في وقت سابق، إن "الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الخميس، إن الدولة "ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين".
وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها"، دون أن يذكر أرقاما.
وأردف: "تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادا قويا جدا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسندفعها دون تردد".
وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا "موديز" و"فيتش" تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار شیقل
إقرأ أيضاً:
توقعات الذهب في 2025 بين جاذبية الاستثمار ومخاطر التصحيح.. تقرير
يواصل الذهب تأكيد مكانته كملاذ آمن للمستثمرين، وفي هذا التقرير نرصد العلاقة بين كونه جاذبا للاستثمار ومخاطره على المستثمرين.
حيث أكد الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد، أن الذهب قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذا الصعود وإمكانية الاستثمار في الوقت الحالي.
وقال سعيد، إن "الذهب استفاد من ثلاثة عوامل رئيسية خلال الفترة الماضية: التوترات الجيوسياسية، السياسات النقدية التيسيرية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية".
وأوضح أن "هذه العوامل لا تزال قائمة في مايو 2025، مما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب، رغم احتمالات التصحيح المؤقت".
وأضاف أن "التوترات في الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، والسياسات التجارية الأمريكية، كلها عوامل تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن".
وأشار إلى أن "تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسات أكثر مرونة، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة، يقلل من جاذبية السندات ويعزز الذهب كأصل بديل منخفض المخاطر".
وأوضح سعيد، أن "التحليل الفني يشير إلى أن الذهب يتداول حاليًا فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 3,000 دولار للأونصة، وهو مستوى نفسي مهم".
وأضاف أن "مستويات الدعم التالية تقع عند 2,950 و2,900 دولار، بينما تمثل مستويات 3,050 و3,100 دولار مستويات مقاومة مهمة".
وأشار إلى أن "الذهب قد يواجه مقاومة قوية عند مستوى 3,500 دولار، وهو ما قد يؤدي إلى تصحيح في الأسعار إذا لم يتم اختراق هذا المستوى بقوة".
توقعات الأسعارقال سعيد إن "التوقعات تشير إلى إمكانية استمرار صعود الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل، خاصة إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية".
وأضاف أن "بعض المحللين يتوقعون وصول الأسعار إلى 3,700 دولار للأونصة بنهاية العام، مع إمكانية الوصول إلى 4,500 دولار في سيناريوهات الأزمات".
ومع ذلك، حذر من أن "الأسواق قد تشهد تقلبات على المدى القصير، خاصة إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية أو ارتفع الدولار الأمريكي".
نصائح للمستثمرينأوصى سعيد المستثمرين بـ"مراقبة مستويات الدعم والمقاومة بعناية، وتحديد استراتيجيات الاستثمار بناءً على الأهداف الزمنية".
وأوضح أن "الاستثمار في الذهب يظل خيارًا استراتيجيًا للتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، خاصة على المدى الطويل".
وأضاف أن "المستثمرين قصيري الأجل يمكنهم الاستفادة من التقلبات الحالية، مع وضع أوامر وقف الخسارة المناسبة لتقليل المخاطر".
الخلاصة: يظل الذهب في عام 2025 أداة استثمارية جذابة، مدعومًا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر وإدارة المخاطر بعناية، مع متابعة التطورات العالمية وتأثيرها على الأسواق.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع