رئيس هيئة الاستثمار التنزاني: 1.3 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في بلادنا
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "منتدى الاستثمار الأفريقي – صناعات مصرية على أراض تنزانية"، اليوم، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وجيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزاني، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، والمهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك شرق أفريقيا، وممثلي أكثر من 100 مؤسسة صناعية مصرية.
وشهد المنتدى إعلان شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عن مدينة السويدي الصناعية الجديدة في تنزانيا، على مساحة 2.6 مليون متر مربع، وتستهدف جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة، مما يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ويقدم دعما مهما للتنمية الصناعية في البلاد واستراتيجية التصنيع 2025.
ويستوعب مخطط المدينة الجديدة 200 مصنع في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لتنزانيا بداية من الأدوية، مروراً بمواد البناء، إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات الهندسية، وتضم المدينة أكاديمية السويدي للتعليم الفني والتدريب المهني، الملتزمة بأعلى المعايير الدولية لتأهيل القوى العاملة التنزانية لمواكبة التطورات العالمية في سوق العمل.
ويقع المشروع الجديد في مدينة كباها بتنزانيا، على بعد 15 كيلو متر من الميناء الجاف "كوالا"، وتتميز بوجود محطة "روفو" للقطار السريع "SGR" الذي يمتد بطول ألفي كيلو متر، ويربط بين دار السلام والمدينة الصناعية والميناء الجاف، مما يسهل نقل الافراد والبضائع.
وقال حسام هيبة، إن استضافة الهيئة لـ "منتدى الاستثمار الأفريقي- صناعات مصرية على أراض تنزانية" يعكس تطور العلاقات المصرية التنزانية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى فرص الشراكة المستقبلية العديدة لتحفيز النمو والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية في البلدين، خاصة جاذبية الموقع وتطور بيئة الاستثمار، حيث قامت الحكومتان بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح، لتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي تخلق فرص ضخمة للتعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية، وقد قامت الهيئة خلال السنوات الماضية، بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وكالات الترويج الأفريقية، وتشجيع رؤوس الأموال المصرية على عقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال الأفريقي.
واستعرض جيلاد تيري، رئيس هيئة الاستثمار التنزانية، الإمكانات الكبيرة لتنزانيا كواجهة استثمارية، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الدوليين، والتطبيق الكفؤ لمنظومة الشباك الواحد في مراكز خدمات المستثمرين، إلى جانب مواردها الطبيعية الغنية، وسوق كبير يضم 60 مليون مستهلك، واتفاقات تجارية وتنموية مع العديد من الدول، خاصة اتفاقية الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي SADC، التي تضم إلى جانب تنزانيا 15 دولة أفريقية.
وأشار جيلاد تيري إلى أن حكومته تستهدف عقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري في الصناعات التحويلية وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات المصرية فيما يخص الاستثمار العقاري وتطوير البنية التحتية، خاصة أن توسع تنزانيا في مشروعات البنية التحتية ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لأقل معدل في الإقليم، ما ساهم في بلوغ حجم الاستثمارات المصرية في تنزانيا 1.3 مليار دولار منذ عام 1997.
وأعلن المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي للسويدي للتنمية الصناعية، أن الإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى من المدينة، التي تبلغ مساحتها 500 ألف متر مربع، ستنتهي خلال سنة، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع مجتمع الأعمال المصري في مختلف المجالات والاستفادة من إمكانيات مصر الصناعية بما يضاعف حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
وقام المهندس إبراهيم قمر، العضو المنتدب للسويدي اليكتريك في شرق أفريقيا، بعرض الدور الرائد لشركة السويدي اليكتريك في الاستثمار في تنزانيا، حيث يرجع وجود الشركة في تنزانيا إلى عام 2018، ومن أهم مشروعاتها بناء سد جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية كأكبر محطة للطاقة الكهرومائية في تاريخ تنزانيا، بالإضافة إلى مجموعة مصانع كابلات ومحولات ومكونات كهربية في تنزانيا، وبدأت منذ عام 2021 الإنتاج والتصدير للدول المجاورة لتنزانيا، ومن أهمها كينيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار بدعم حكومي وتشريعي، لتكون تنزانيا الركيزة الأساسية لخطط التوسع في إفريقيا، والاستفادة من موقع الدولة الفريد الذي يشترك في الحدود مع ثماني دول، ستة منها دول حبيسة، ما يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا اقتصاديًا ونقطة عبور إقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة منتدى الاستثمار الأفريقي صناعات مصرية للتنمیة الصناعیة الرئیس التنفیذی فی تنزانیا
إقرأ أيضاً:
كارثة موقوتة| تهديدات الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI من ChatGPT.. فما القصة؟
منذ أن سيطر الذكاء الاصطناعي على الإنترنت، لجأ ملايين الأشخاص، بمن فيهم الأطفال ، إلى روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT للعلاج والدعم النفسي. والآن، حذّر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، من أن قطاع التكنولوجيا لم يكتشف بعد كيفية الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين في المحادثات الحساسة.
كارثة ChatGPTفي حلقة حديثة من برنامج This Past Weekend، وهو بودكاست يقدمه ثيو فون على يوتيوب، عندما سُئل ألتمان عن كيفية عمل الذكاء الاصطناعي مع النظام القانوني الحالي، قال إنه نظرًا لعدم وجود إطار قانوني أو سياسي للتكنولوجيا حاليًا، فلا ينبغي للمستخدمين توقع أي سرية قانونية لمحادثاتهم مع ChatGPT.
يتحدث الناس مع ChatGPT عن أكثر الأمور الشخصية في حياتهم. يستخدمه الناس - الشباب تحديدًا - كمعالجين نفسيين، أو مدربين حياتيين؛ يواجهون مشاكل في علاقاتهم ويتساءلون: ماذا أفعل؟ والآن، إذا تحدثتَ مع معالج نفسي أو محامٍ أو طبيب عن هذه المشاكل، فهناك امتياز قانوني لذلك. هناك سرية بين الطبيب والمريض، وسرية قانونية، وما إلى ذلك. ولم نكتشف ذلك بعد عند التحدث مع ChatGPT.
بعد فضيحة التقبيل عبر الكاميرا، استعانت شركة Astronomer بزوجتها السابقة غوينيث بالترو، مغني فرقة Coldplay كريس مارتن، كمتحدثة باسمها، وتفاعل المعجبون: "هذه الخطوة تستحق أن تكون في قاعة المشاهير"
وأضاف ألتمان أنه ينبغي معالجة مفهوم السرية والخصوصية في المحادثات مع الذكاء الاصطناعي بشكل عاجل. وأضاف: "إذا تحدثتَ إلى ChatGPT بشأن أكثر أمورك حساسية، ثم رُفعت دعوى قضائية أو ما شابه، فقد نُلزم بتقديمها، وأعتقد أن هذا أمرٌ مُريع".
على الجانب الآخر هذا يعني أن محادثاتك مع ChatGPT، سواءً كانت تتعلق بالصحة النفسية أو النصائح العاطفية أو الرفقة، لن تكون سرية، ويمكن إحالتها إلى المحكمة أو مشاركتها مع الآخرين في حال رفع دعوى قضائية. بخلاف التطبيقات المشفرة من طرف إلى طرف مثل WhatsApp وSignal، والتي تمنع أي طرف ثالث من قراءة محادثاتك أو الوصول إليها، يستطيع OpenAI قراءة جميع المحادثات بين المستخدمين وChatGPT. ويمكن لموظفي الشركة استخدام هذه البيانات لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي ومراقبة محادثاتك لتجنب إساءة الاستخدام.
بينما تُصرّح OpenAI بحذف المحادثات على نسخة ChatGPT المجانية خلال 30 يومًا، إلا أنها تُخزّنها أحيانًا لأسباب قانونية وأمنية. ومما يزيد من مخاوف الخصوصية، أن OpenAI حاليًا في خضمّ دعوى قضائية مع صحيفة نيويورك تايمز، تُلزم الشركة بحفظ محادثات المستخدمين مع ملايين مستخدمي ChatGPT، باستثناء عملاء المؤسسات.