لماذا عجزت الحكومة عن تنفيذ الموازنة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشف استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، همام الشماع، عن أسباب إيقاف الحكومة للمشاريع الاستثمارية، مبيناً أن إقرار موازنة لثلاثة أعوام بدعة لا أساس لها في الاقتصاد.
وقال الشماع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تقدير الإيرادات يعد مشكلة كبيرة، ولكن تقدير النفقات مشكلة أكبر”، لافتاً إلى أن “تقدير النفقات للسنة المالية الحالية وللسنوات اللاحقة وضع على أساس أن الإيرادات النفطية تغطي حاجة الدولة إلى الدينار العراقي، ولكن تبين أن الفيدرالي الأمريكي وضع المنصة الإلكترونية لبيع الدولار ووضع من خلالها قيودًا على التحويل الخارجي”.
وبيّن أن “مبيعات البنك المركزي العراقي للتجار لا تغطي حاجة وزارة المالية لتنفيذ النفقات التي تم تقديرها بمبلغ 150 تريليون دينار، أي بمعدل شهري يتجاوز 12 إلى 13 تريليون دينار، ما أدى إلى قيام الحكومة بإيقاف تنفيذ الموازنة، خصوصاً في جانبها التنموي”.
وأشار الشماع إلى أن “الحكومة أوقفت الكثير من جوانب التنفيذ للموازنة، للنفقات التي تم اقرارها في الموازنة من قبل مجلس النواب، لعدم توفر الإيرادات بالدينار العراقي أو التغطية بالدينار العراقي، مما جعل الحكومة غير قادرة على القيام بالنفقات الهائلة الكبيرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟