لماذا عجزت الحكومة عن تنفيذ الموازنة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشف استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، همام الشماع، عن أسباب إيقاف الحكومة للمشاريع الاستثمارية، مبيناً أن إقرار موازنة لثلاثة أعوام بدعة لا أساس لها في الاقتصاد.
وقال الشماع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تقدير الإيرادات يعد مشكلة كبيرة، ولكن تقدير النفقات مشكلة أكبر”، لافتاً إلى أن “تقدير النفقات للسنة المالية الحالية وللسنوات اللاحقة وضع على أساس أن الإيرادات النفطية تغطي حاجة الدولة إلى الدينار العراقي، ولكن تبين أن الفيدرالي الأمريكي وضع المنصة الإلكترونية لبيع الدولار ووضع من خلالها قيودًا على التحويل الخارجي”.
وبيّن أن “مبيعات البنك المركزي العراقي للتجار لا تغطي حاجة وزارة المالية لتنفيذ النفقات التي تم تقديرها بمبلغ 150 تريليون دينار، أي بمعدل شهري يتجاوز 12 إلى 13 تريليون دينار، ما أدى إلى قيام الحكومة بإيقاف تنفيذ الموازنة، خصوصاً في جانبها التنموي”.
وأشار الشماع إلى أن “الحكومة أوقفت الكثير من جوانب التنفيذ للموازنة، للنفقات التي تم اقرارها في الموازنة من قبل مجلس النواب، لعدم توفر الإيرادات بالدينار العراقي أو التغطية بالدينار العراقي، مما جعل الحكومة غير قادرة على القيام بالنفقات الهائلة الكبيرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة بحماية المواطن
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي؛ يعكس مدى الالتزام الجاد من جانب الدولة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات القاسية التي مر بها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل أظهرت بشكل واضح أن الحكومة تتجه إلى معالجة حقيقية لمسببات الأزمة، وليس فقط التعامل مع نتائجها، وهو ما يتجلى في التركيز على خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإيرادات، وإعادة هيكلة الدعم لتحقيق كفاءة أكبر في التوزيع، دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت "الكسان" إلى أن الدولة رفعت في الوقت نفسه مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد دعم "تكافل وكرامة" بنسبة كبيرة، إلى جانب ضخ استثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم، مؤكدة أن هذا يبعث برسالة مهمة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي على حساب العدالة الاجتماعية.
وشددت على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تراقب عن كثب آليات تنفيذ هذه السياسات، وستعمل على ضمان أن يكون تنفيذ الموازنة الجديدة ملتزمًا بمستهدفاتها، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطن وتثبيت الاستقرار المالي.
وختمت تصريحها قائلة: "نحن في مرحلة مفصلية.. وعلى الحكومة أن توازن بدقة بين تقوية الاقتصاد وحماية المواطن.. الإصلاحات أصبحت ضرورة لا خيار، ولكن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون خطًا أحمر لا يُمس".
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025