عزت إبراهيم: مجلس الأمن يتحمل نتيجة ما يعانيه سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن هناك مؤسسات دولية تقوم بدورها على الأرض، وهناك من يدفعون الثمن من المنظمات الدولية مثل «أونروا» سواء على مستوى الخسائر البشرية أو نقص القدرة على التعامل مع الكارثة البشرية الموجودة في قطاع غزة.
تطويع القوانين لصالح الاحتلال بات جليًاوأضاف «إبراهيم »، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المستوى الأعلى هو مستوى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي أعاق التدخل لمحاولة وقف ما يحدث في قطاع غزة، متابعا: «المجلس الأمني يتحمل ما يقترفه سكان القطاع وما تعاني منه منظمات الإغاثة الدولية».
وأشار إلى أن تطويع القوانين العسكرية لصالح العمليات العسكرية الإسرائيلية بات جليًا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وتنفيذ مخطط التهجير القصري للسكان الفلسطينيين، وذلك لتنفيذ مشروعها الكبير في ضم منطقة الضفة الغربية وأراضي القطاع وإنهاء القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الأمر في حاجة إلى تحرك مختلف من المؤسسات الدولية، وهناك قمة في باريس يوم الخميس والقمة العربية في السعودية، ربما يكون هناك دعمًا للجهود المصرية لوقف ما يحدث في القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
جهاز الردع ينتقد بشدة إحاطة مدعي “الجنائية الدولية” ويصفها بـ”المغالطات” و”الانحياز”
أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنها تضمنت “مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة” بحسب البيان.
وأكد جهاز الردع أن إحاطة خان عكست “انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي”، معتبرا أنها تجاهلت “الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وأشار البيان إلى أنه كان الأجدر بالمدعي العام التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل الإدلاء بـ”تصريحات غير دقيقة” أمام مجلس الأمن، مشددا على تبعيته للمجلس الرئاسي، وأنه يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع مكتب النائب العام.
ونفى جهاز الردع صدور أي قرار رسمي بحله مجدد رفضه التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بقضية أسامة نجيم، أوضح البيان أنه “موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل”، وأن حكومة الوحدة الوطنية قد تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد دعا إلى تسليم نجيم ليمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الليبيين والمهاجرين، بحسب إحاطته أمام مجلس الأمن.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإقالة نجيم من منصبه، معتبرا ذلك خطوة بالغة الأهمية.
المصدر: ليبيا الأحرار.
جهاز الردعرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي