الكويت تدرس فرض ضرائب 15% على هذه الشركات
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 بالمئة على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب على 4.5 بالمئة من الأرباح.
في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15 بالمئة بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55 بالمئة.
وقالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيدا لاختيار "الممارسة الأفضل" التي تحقق مصلحة الكويت.
وأضافت الوزارة أن "أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي... بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلا من سدادها بالخارج".
وتسعى الكويت منذ سنوات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيرا من النجاح حتى الآن.
ويحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90 في المئة من الميزانية العامة.
وأكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15 بالمئة نافية وجود "أي ضغوط دولية" على الكويت لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت النفط الكويت ضرائب الكويت النفط اقتصاد على الشرکات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس نقل غرينلاند إلى القيادة الشمالية الأمريكية
كشفت مصادر أمريكية مطلعة، السبت، عن نية إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل مسؤولية المصال الأمنية في "غرينلاند" إلى القيادة العسكرية التي تشرف على الدفاع الوطني الأمريكي.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن "إدارة ترامب تدرس تغييرا من شأنه نقل مسؤولية المصالح الأمنية الأمريكية في غرينلاند إلى القيادة العسكرية التي تشرف على الدفاع الوطني الأمريكي، ما يؤكد تركيز ترامب على هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية".
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن التغيير قيد الدراسة سينقل "غرينلاند" من منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية الأوروبية إلى القيادة الشمالية الأمريكية، مضيفة أنه "في ظاهر الأمر تبدو الفكرة إلى حد ما نظرا لكونها جزءا من قارة أمريكا الشمالية، رغم ارتباطها السياسي والثقافي بأوروبا، وهي إقليم شبه مستقل تابع للدنمارك".
مناقشات قبل عودة ترامب لمنصبه
وقالت المصادر إن بعض المناقشات تعود إلى ما قبل عودة ترامب إلى منصبه هذا العام. وامتنعت القيادة الشمالية الأمريكية عن التعليق.
وأعرب العديد من المسؤولين الأمريكيين عن حذرهم من هذه الخطوة، بسبب إصرار ترامب المتكرر على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى "غرينلاند"، ورفضه استبعاد العمل العسكري للحصول عليها.
وجدد ترامب تهديده الأسبوع الماضي، قائلا: "لا أستبعد ذلك. لا أقول إنني سأفعل ذلك، لكنني لا أستبعد أي شيء (..)، نحن بحاجة ماسة إلى غرينلاند. غرينلاند هي مجموعة صغيرة جدًا من السكان، وسنعتني بهم، وسنعتز بهم، وكل ذلك. لكننا نحتاج ذلك للأمن الدولي".
والقيادة الشمالية الأمريكية مسؤولة بشكل رئيسي عن حماية الأراضي الأمريكية، وتشرف حاليًا على مهام مثل قوة مهام الحدود الجنوبية.
وتسبب خطاب ترامب في خلاف كبير مع الدنمارك ومع غرينلاند نفسها، ووضع غرينلاند تحت مسؤولية القيادة الشمالية من شأنه أن يفصلها، رمزيا على الأقل، عن الدنمارك، التي ستظل خاضعة لإشراف القيادة الأوروبية الأمريكية.
قلق دنماركي
وقال أحد المصادر المطلعة على المداولات إن "المسؤولين الدنماركيين قلقون بشأن الرسالة التي قد تُرسلها، والتي توحي بأن غرينلاند ليست جزءًا من الدنمارك".
وأشار مؤيدو هذه الخطوة إلى أنه "ورغم وجود قاعدة عسكرية أمريكية هناك، واعتبار غرينلاند موقعًا حيويًا في منافسة مع روسيا والصين على الوصول إلى القطب الشمالي - وهي أولوية أمنية وطنية رئيسية مشتركة بين الحزبين - إلا أن القيادة الأمريكية الأوروبية تتجاهلها أحيانًا بسبب بعدها عن مركز القيادة في وسط أوروبا"، وفقًا لمسؤول أمريكي.
أما بالنسبة للقيادة الشمالية الأمريكية، فتُمثل غرينلاند نقطة مراقبة مهمة لأي طائرة عدو محتملة قادمة من ذلك الاتجاه نحو الولايات المتحدة، وقد ذكرت النسخة غير السرية من تقييم التهديدات السنوي لمجتمع الاستخبارات الأمريكي غرينلاند أربع مرات، في سياق سعي خصوم مثل الصين وروسيا إلى توسيع نفوذهم هناك.
وتأتي المناقشات حول نقل غرينلاند إلى القيادة الشمالية، وسط خلاف آخر رفيع المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والدنماركيين حول غرينلاند.
وصرح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، هذا الأسبوع بأنه يعتزم "استدعاء" القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الدنمارك، لإجراء محادثات بعد أن أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن أمرت وكالات الاستخبارات الأمريكية بزيادة التجسس على غرينلاند.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر