وزير المالية لـ اتحاد الغرف التجارية: ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود، مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، أخذًا فى الاعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصة الذهبية، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكومية من آفاق رحبة لمساهمات أكبر للاستثمارات الخاصة فى بنية الاقتصاد المصري، إدراكًا لصعوبة المتغيرات الاستثنائية العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد فى أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل.
وأضاف الدكتور محمد معيط، فى لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة فى السوق المصرية.
وأشار الوزير، إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 250 ألفًا إلى 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، و5، ٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و75، ٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه، و1٪ لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه.
وأوضح وزير المالية، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته، بما يؤدى إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا فى التخطيط لمشروعات المستقبل.
حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط اتحاد الغرف التجارية السياسات الضريبية
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع حزمة التسهيلات الضريبية الثانية مع رئيس الوزراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه. وأشار السيد وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.
استعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و 650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه. كما أشار السيد الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكداً سيادته على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين. وفي ذات السياق، استعرض السيد وزير المالية تطورات الإعداد والتجهيز لتطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، حيث أوضح في هذا الصدد أن الرؤية الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتطبيق التحول الرقمي، ومعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي، مضيفاً في هذا الخصوص أن التسهيلات التي تقدمها الدولة تشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع أو استبعاد الضريبة في حالة الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن الضريبي، والسداد الإلكتروني للضريبة، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود استعادة ثقة المستثمرين، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة، تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد السيد الوزير، في هذا الإطار، أن النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي، وأن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، منوهاً إلى وجود مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ومؤكداً الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكن من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية استعرض كذلك خطة تطوير المنظومة الجمركية، مشيرا في هذا الصدد إلى انه قد تم اعداد خطة التطوير بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية (مصلحة الجمارك) والاستثمار والتجارة الخارجية، وأن الخطة تعكس طلبات المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع السياسات اللازمة دعماً وتحفيزا للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك من خلال العمل المشترك لتبسيط الإجراءات وتطوير المنظومة الجمركية. وأضاف السيد وزير المالية أنه توجد ثلاثة محاور لخطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل وميكنة المنظومة الجمركية، وإجراءات إحكام الرقابة والحد من التهريب، مشيراً في ذلك الإطار إلى استهداف تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وإجراءات التوسع في نظام التخليص المسبق وقبول المدفوعات إلكترونياً، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أيضاً جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، مؤكداً على مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة دين أجهزة الموازنة، ومضيفاً أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم".
هذا، وقد أكد السيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن القائم في المؤشرات الاقتصادية، والعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة، للتأكيد على قدرة القطاع الخاص على دفع النمو والتنمية، كما أكد على العمل نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، بالتوازي مع التدريب والتأهيل، لضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد، وأهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطبيق نظام الرقمنة في عمل وزارة المالية، بما في ذلك في مجالي الجمارك والضرائب، مشدداً سيادته على ضرورة ضمان مواصلة حوكمة كل الإجراءات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة