«تعليم النواب» تناقش أزمة المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بعد قليل، مناقشة عددٍ من طلبات الإحاطة حول أزمة المستبعدين من مسابقة 30 ألف معلم بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.
مسابقة 30 ألف معلموطالبت اللجنة بحضور الوزير بشكل عاجل للبرلمان لمناقشة أسباب الاستبعاد، وحل الأزمة، وقال النائب محمد الكومي، عضو اللجنة إنّ هناك الكثير من الشكاوى وصلت للنواب وأن هناك أسباب كثيرة للاستبعاد وأنّ نسبة المستبعدين كبيرة، وتطالب اللجنة الوزير بحل الأمر وإعادة النظر في قرارات الإبعاد خاصة التي تم التظلم عليها.
يذكر أنّ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسات الأسبوع الماضي، أعلن أنّ وزارة شؤون المجالس النيابية تلقت ردًا من وزارة التربية والتعليم بشأن أزمات مسابقة تعيين 30 ألف معلم.
وطلب جبالي، وزير شئون المجالس النيابية، حضور اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي، لعرض تفاصيل الرد الوارد من وزارة التعليم في هذا الشأن.
جاء ذلك على خلفية ما أثاره عدد من أعضاء مجلس النواب، من مشكلات بشأن أزمة تعيين 30 ألف معلم، على خلفية استبعاد عدد من الناجحين خاصة ن عدد من النواب أثارها خلال الجلسة العامة، ويوجد عدد كبير من طلبات الإحاطة للوزير حتى من غير نواب اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسابقة 30 ألف معلم وزير التربية والتعليم الجلسة العامة لمجلس النواب ألف معلم
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.