انخفاض أرباح «الإعادة السعودية» بالربع الثالث بسبب ارتفاع مصاريف خدمة إعادة التأمين
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
سجل صافي ربح الشركة السعودية لإعادة التأمين «الإعادة السعودية» بنسبة 8.93% إلى 39.57 مليون ريال.
جاء ذلك الانخفاض قبل احتساب الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 43.45 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق عليه.
وعزت الشركة الانخفاض، في بيان، إلى ارتفاع مصاريف خدمة إعادة التأمين مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الربع الثالث من العام الجاري بنحو21% إلى 335.98 مليون ريال، مقابل 277.76 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
كذلك ارتفع صافي ربح الشركة قبل احتساب الزكاة بأول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 55.09% إلى 121.5 مليون ريال مقابل 78.34 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق عليه.
وانخفضت مصاريف خدمة إعادة التأمين مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع صافي إيرادات الإستثمار بقيمة 39.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة 2.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السعودية أرباح من العام السابق ملیون ریال فی الربع
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.