القومي للمرأة يعقد دورة تدريبية حول إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية حول "إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة،" بالتعاون مع منظمة يونيسف في مصر، وقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والتى تأتي ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت الدورة عدد 50 من مديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالقاهرة والمحافظات، حيث تم تقسيم التدريب على مجموعتين خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.
وأوضحت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة ان الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحالات العنف في نطاق الأسرة، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة، والعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة العنف في نطاق الاسرة، بالإضافة الى تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف وكيفية مواجهته، مشيرة ان الدورة تضمنت استعراض دليل للمتدربين حول " إدارة حالات العنف في نطاق الأسرة " تم اعداده من قبل قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية
واضافت ان الدورة التدريبية عملت علي بناء قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة في أربع مجالات وهي: تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل والرعاية الذاتية، بما في ذلك الوعي الذاتي والتوازن بين العمل والحياة الشخصية،بالاضافة الي تمكين المشاركين من إجراء تقييم شامل للحالات وتحديد التدخلات المناسبة،كذلك تمكين المشاركين من فهم احتياجات الأسر والتعامل معها بفعالية،وتمكين المشاركين من تطوير مهارات التواصل والبناء على العلاقات مع الأسر.
هذا وقد أشاد المشاركون في الدورة التدريبية بمستوى التدريب، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف في نطاق الاسر. وتطوير المهارات على إجراء المقابلات.
جدير بالذكر الى أن التدريب نُفذ من قبل مدربين معتمدين من الجامعة الأمريكية وبإشراف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهد توزيع شهادات معتمدة للمتدربين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية أنشطة المشروع القومي الاسرة المصرية القومی للمرأة المشارکین من
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم