وزيرة الهجرة في قمة مصر لحلول الأعمال: حققنا جهودا استثنائية لربط 14 مليون مصري بالوطن
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات "قمة مصر الثانية لحلول الأعمال، تحت شعار سد الفجوة"، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونخبة متميزة من رجال الصناعة والاستثمار وخبراء الاقتصاد وممثلي وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي مستهل كلمتها، رحبت وزيرة الهجرة بالحضور، معربة عن شكرها للسيد مصطفى زمزم، رئيس أمناء مؤسسة "صناع الخير للتنمية" عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على الدعوة الكريمة، موضحة أن "قمة مصر لحلول الأعمال" منصة مهمة للتواصل وطرح الأفكار.
وأكدت السفيرة سها جندي حرص وزارة الهجرة على تنفيذ استراتيجية مستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بإدماج المصريين بالخارج في المشروعات القومية، وبناء الشراكات لدعم نمو وتطوير مجتمع الأعمال ، بالتنسيق مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والخبراء في الصناعة والمستثمرين، مشيرة إلى أن الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، جعلتنا ندرك أهمية الاعتماد على الذات في توفير احتياجات السوق المحلي وتغطية الاستهلاك، والتوسع في الاستثمارات، للاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي قامت بها الدولة المصرية، مؤخرا.
وأكدت السفيرة سها جندي أن ما قدمته القيادة السياسية من إصلاحات اقتصادية يسهم بشكل بارز في دفع عجلة التنمية وتوفير الآلاف من فرص العمل لمجابهة البطالة والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات، نتيجة لدعم استثمار المصريين بالخارج في وطنهم والتعريف بما تمتاز به المنتجات المصرية التي تحظى بسمعة عالمية.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تخطو خطوات سباقة في وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات لتطوير قطاع الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتي يتم تعريف المصريين بالخارج بها، خلال لقاءاتنا معهم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، بجانب تعريفهم بالتيسيرات غير المسبوقة، التي تقدمها مصر لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات، لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال في جذب استثمارات المصريين بالخارج لضخها في منظومة الاقتصاد الوطني وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية واستراتيجية عمل الوزارة ، بهدف السعي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وذلك منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة على تفعيل التواصل مع كافة أبناء مصر من المغتربين حول العالم ومع المستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.
وتابعت السفيرة سها جندي، أن الوزارة استجابت لمطالب المصريين بالخارج التي تم عرضها في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج العام الماضي والخاصة بتأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج وقد اعتمد دولة رئيس مجلس الوزارء هذه التوصية، حيث عقدنا العديد من الاجتماعات مع الوزارات ذات الصلة، وتنسيق عدة اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج بهدف وضع التصور لشكل الشركة ونشاطها وطريقة تكوينها.
وأكدت وزيرة الهجرة أنه تم تكوين مجموعة المؤسسين من أهم المستثمرين المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وانجلترا والسعودية والإمارات وبحضور السيد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د/ فخري الفقي، وتم الاتفاق على آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج للاستثمار، كنواة لإنشاء شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ويتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية العالمية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى من السادة المستثمرين المؤسسين للشركة للبدء في الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى استجابة الدولة المصرية لمطالب المصريين بالخارج فيما يتعلق بإعادة العمل بمبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج" لمدة 3 أشهر أخرى، بدءا من أكتوبر 2023، وكذلك إتاحة شهادة معاش بكرة بالدولار، للمصريين بالخارج، وهي ميزة تقدم للمصريين بالخارج لأول مرة، بجانب العديد من المحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.
وتابعت وزيرة الوزيرة أن تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصادي الوطني؛ حيث تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد حيث تبوأت مصر في عام 2022 المركز السادس عالميا بين أكبر الدول في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، مشيرة إلى العديد من المبادرات المهمة التي نفذتها وزارة الهجرة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لتعزيز وتشجيع وزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج مثل مبادرة التيسيرات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج ، و طرح الشهادات الدولارية ذات العائد المرتفع 7% و9% ، والطروحات الخاصة بالإسكان وأراضي بيت الوطن والوحدات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج، بالإضافة لمبادرة معاشك بالدولار ومبادرة التسوية التجنيدية، كبديل من شأنه جذب تحويلات المصريين بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا حريصون على تعريف المستثمرين بالخارج بحلول الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ولذلك أطلقنا حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟ ، بمشاركة عدد من رجال الاعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في مصر وتقوم الحملة بعمل فيديوهات قصيرة يقدم فيها الخبراء المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات بمصر وقد تم إطلاق هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح فرص الاستثمار في مصر، وتشجع المستثمرين ورواد الأعمال على ارتياد السوق المصري.
وأضافت السفيرة سها جندي إلى أهمية الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج في مختلف المجالات، ولذلك حرصنا على بحث آليات نقل المعرفة وتوطين الصناعة في مصر، في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتابعت السفيرة سها جندي أن هناك تعاون بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة للترويج للمحفزات الاستثمارية في القطاعات الانتاجية والتي تقدمها الدولة حاليا للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج، بالتعاون بين وزارات الهجرة، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، الزراعة، المالية، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والصندوق السيادي والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وغيرهم.
وضمن استراتيجية الوزارة لتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت وزيرة الهجرة أنه في إطار تنفيذنا للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة، والتي تستهدف مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تقوم الوزراة بجهود التدريب الفني من أجل التوظيف عبر مظلة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، كما يتم تنفيذ دورات تدريب حرفية مع العديد من الشركات العالمية المستثمرة في مصر.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك تكامل للجهود بين مختلف أجهزة الدولة، حيث جاء إطلاق مبادرة 100 مليار دولار صادرات ومبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. كما تولي الدولة المصرية أهمية خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت السفيرة سها جندي، أن مصر عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي والتمويل الميسر لها، لتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسَن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى ما قامت به مصر من جهود تشريعية، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومن أبرزها خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، والدور المتميز لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويلات تنموية بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفر حوالي 2.6 مليون فرصة عمل، وتوفير منح بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حرصت على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم في السوق المصري، حيث وجهت القيادة السياسية الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية مختلف الحوافز، ومن بينها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى عدد من هذه الضوابط والمحفزات التي يمكن للمستثمرين من المصريين بالخارج أيضا الاستفادة منها، ومن بينها إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، مضيفة أنه تم عقد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية وكانت أبرز نتائجه تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر أتاحت الكثير من المحفزات للمصريين بالخارج، من بينها التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، بجانب التخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة على المستثمرين، وكذلك خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، واعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.
واستعرضت وزيرة الهجرة عددا من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، كان آخرها قائمة بـ 22 قراراً جديداً تم اتخاذهم خلال أعمال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، ومراجعة كافة القوانين والقرارات التنظيمية والإجراءات الإدارية المعمول بها، في سبيل الإسراع وتيسير الاجراءات لجذب أكبر حجم من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم تيسيرات للمستثمرين، فيما يتعلق بـ (تأسيس الشركات، وتخصيص الأرض، وتصريح مزاولة النشاط، وكذلك تشغيل المشروعات) في ظل بيئة شفافة وأطر قانونية مستقرة.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي، أن ما يتم الآن على أرض مصر من إنجازات يعد معجزة حقيقية؛ فمصر الأن تبني دولة جديدة قوية وقادرة ومزدهرة، وما تم إنجازه في مصر من مشروعات تنموية وصناعية ضخمة وبنية تحتية عملاقة ومدن جديدة كبرى، يستحق منا جميعا أن نفخر ونعرب عن بالغ اعتزازنا بهذا الوطن القادر ، ونتفائل بمستقبله المشرق.. دامت مصر قوية وعزيزة وقادرة، ودائما وأبدا تحيا مصر.
وشهدت وزيرة الهجرة فعاليات الجلسة الأولى ضمن فعاليات قمة مصر لحلول الأعمال.. Egypt Business Solutions Summit، والتي تناولت سبل التمويل المستدام ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور نخبة متميزة من الخبراء.
تناقش "قمة مصر الثانية لحلول الأعمال" عددا من الموضوعات، على مدار 4 جلسات بينها اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎخ ومؤشرات نمو اﻷﺳﻮاق وآﻟﻴﺎت ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات المتوسطة والصغیرة المستثمرین المصریین بالخارج الصغیرة ومتناهیة الصغر المصریین بالخارج فی للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی الاستثمار فی مصر الدولة المصریة العدید من قمة مصر IMG 20231106 إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
واصل المصريون بالخارج اليوم الاثنين، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 56 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب.
نص القرار أنه لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب ،متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سار الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وتضمن أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق ، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية ، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .
وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم .
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ، و يبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه ، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها .
وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين ، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها وتبدأ عملية الاقتراع في لجان الانتخاب بالخارج في الميعاد المحدد ، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.
بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمَّان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بالدوائر الـ30 المُلغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تجرى على مدى يومين بالخارج.
وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن رئيس اللجنة الانتخابية بالأردن، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كل التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.
كانت السفارة المصرية لدى الأردن قد أنهت جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، ويقوم المصريين في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمَّان، وفي مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.
من جانبها، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا بعد قليل لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، بإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر الإدارية العليا.
واصل المصريون بالخارج اليوم الاثنين، التصويت فى إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالـ30 دائرة المُلغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، ويستمر التصويت حتى غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى عملية التصويت داخل مصر يومى الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجارى، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبرالجارى، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الـ30 دائرة المُلغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يُجرى بها إعادة التصويت وهى: 7 دوائر بمحافظة الجيزة، الدائرة الأولى مقرها قسم الجيزة، الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين، الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور، الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية، الدائرة التاسعة مقرها قسم الأهرام، الدائرة العاشرة مقرها قسم أول أكتوبر، الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر، ودائرة بمحافظة الفيوم وهى الدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس، و5 دوائر بمحافظة المنيا، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنيا، الدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، الدائرة الخامسة مقرها مركز ملوى، الدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس، و3 دوائر بمحافظة أسيوط، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسيوط، الدائرة الثانية مقرها مركز القوصية، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو تيج، ودائرتين بمحافظة الوادي الجديد، وهما الدائرة الأولى مقرها قسم الخارجة، الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة، ودائرة بمحافظة سوهاج، الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، و3 دوائر بمحافظة الأقصر وهى: الدائرة الأولى مقرها قسم الأقصر، الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة، الدائرة الثالثة مقرها مركز أسنا، و3 دوائر بمحافظة أسوان، الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، الدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو ودائرة بمحافظة الإسكندرية، الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنتزه، و4 دوائر بمحافظة البحيرة وهي: الدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية، الدائرة الخامسة مقرها مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات، الدائرة التاسعة مقرها مركز كوم حمادة.
وفى سياق متصل تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر النتائج الرسمية للدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددى باللجان المختلفة.
من جانبه، أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية «من أجل مصر» بعد حصولها على نسبة تزيد على 5% من أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى كل من الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا، معلنا فوزها بالمقاعد المخصصة للقوائم بتلك الدائرتين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، أن عدد الناخبين في "قطاع شرق الدلتا" 8 ملايين و553 ألفا و745 ناخبا، وأدلى مليون و702 ألف و174 ناخبا بأصواتهم بنسبة 19.9%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة مليون و329 ألفا و358 صوتًا بنسبة 78.10% وعدد الأصوات الباطلة 372 ألفا و816 صوتًا بنسبة 21.90% وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة مليون و87 ألفا و186 صوتًا بنسبة 12.71% من إجمالي الناخبين المقيدين، وبلغ عدد من لم ينتخب القائمة 242 ألفا و172 صوتًا بنسبة 2.83%، فيما بلغ عدد الناخبين في "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، 26 مليونا و58 ألفا و246 ناخبا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 4 ملايين و288 ألفا و157 صوتًا وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3 ملايين و306 آلاف و53 ناخبا بنسبة 78.73% من إجمالي الحضور، والأصوات الباطلة 912 ألفا و104 ناخبين بنسبة 21.27% من إجمالي الحضور، وبلغ عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 2 مليون و857 ألفا و398 صوتًا بنسبة 10.97% من إجمالي الناخبين المقيدين، فيما لم ينتخب القائمة 518 ألفا و655 صوتًا بنسبة 1.99% من إجمالي الناخبين المقيدين.
وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي نتائج الانتخابات بالنظام الفردي، حيث تجرى الإعادة في 55 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الثانية والتي تبلغ 13 محافظة، في القاهرة تجرى الإعادة في الدائرة الثالثة (الزاوية الحمراء) والدائرة الخامسة (حدائق القبة)، والدائرة العاشرة (المطرية)، والدائرة الحادية عشر (المرج)، والدائرة الخامسة عشر (الخليفة)، والدائرة السابعة عشر (البساتين)، والدائرة التاسعة عشر (حلوان).. وفي القليوبية تجرى الإعادة في دوائر الدائرة الأولى (بنها)، والدائرة الثانية (طوخ) والدائرة الرابعة (قليوب) والدائرة الخامسة (الخانكة) والدائرة السادسة (شبين القناطر)، وكذلك 10 دوائر في الدقهلية وهي الدائرة الأولى (أول المنصورة) والدائرة الثانية (مركز المنصورة) والدائرة الثالثة (بلقاس) والدائرة الرابعة (طلخا) والدائرة الخامسة (دكرنس) والدائرة السادسة (منية النصر) والدائرة السابعة (المنزلة) والدائرة الثامنة (ميت غمر) والدائرة التاسعة (أجا) والدائرة العاشرة (السنبلاوين).
وفي محافظة المنوفية تجرى الإعادة في دوائر الأولى (شبين الكوم) والدائرة الثانية (قويسنا) والدائرة الثالثة (تلا) والدائرة الرابعة (أشمون) والدائرة الخامسة (الباجور) والدائرة السادسة (منوف)، وفي الغربية الدائرة الأولى (أول طنطا) والدائرة الثانية (كفر الزيات) والدائرة الثالثة (قطور) والدائرة الرابعة (أول المحلة الكبرى) والدائرة الخامسة (المحلة الكبرى) والدائرة السادسة (سمنود) والدائرة السابعة (زفتى)، فيما تجرى الإعادة في محافظة كفر الشيخ في دوائر الأولى (كفر الشيخ) والثانية (سيدي سالم) والثالثة (الحامول) والرابعة (دسوق)، وفي محافظة الشرقية الدوائر الأولى (أول الزقازيق) والثانية (بلبيس) والدائرة الثالثة (أول العاشر من رمضان) والخامسة (أبو كبير) والسادسة (ديرب نجم) والسابعة (فاقوس) والثامنة (أبو حماد) والدائرة التاسعة (الحسينية)، أما في محافظة دمياط فتجرى الإعادة في الدائرة الثانية (كفر سعد).
وتجرى الإعادة في محافظة بورسعيد في الدائرة الأولى (أول بورفؤاد)، وفي الإسماعيلية الإعادة في دوائر الأولى (ثان الإسماعيلية) والثانية (القنطرة غرب) والثالثة (القصاصين الجديدة)، وفي السويس في الدائرة الأولى (السويس)، فيما تجرى الإعادة في محافظة شمال سيناء في الدائرة الثانية (الحسنة) وفي جنوب سيناء تجرى الإعادة في الدائرة الثانية (الطور).
وأكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جرت في مُناخ ديمقراطي وانضباط شديد، كما شهدت مشاركة كافة أطياف الشعب المصري ومنافسة حقيقية بين جميع المرشحين، وإشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت هذه المرحلة من الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أن العملية الانتخابية جرت في ظل متابعة دقيقة لكافة مجرياتها منذ بدء فترة الدعاية وحتى إجراءات فرز الأصوات وتقديم التظلمات.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة، انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطىء، مضيفًا أنه ومن منطلق عدم التستر على مخالفة أو مخالف، نظر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع التظلمات والملاحظات والشكاوى التي رصدتها الهيئة من المرشحين أو المتابعين أو ما نشر على التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحقيقات النيابة بشأن الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة الأجهزة الأمنية بعيدا عن مقار الاقتراع".
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت إلى إصدار قرار بإبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بالدقهلية، وذلك لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذا إبطال جزئي للجنة الفرعية 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ بالقليوبية لتداول بطاقة إبداء رأي تخص اللجنة خارج المقر الانتخابي، وإبلاغ النيابة العامة واستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما، دون أن يؤثر ذلك على نتائج الدائرتين الانتخابيتين.
وأضاف المستشار حازم بدوي أن الرقابة القضائية التي وضعها المشرع الدستوري والقانوني حيال الاستحقاقات الانتخابية، تمثل ضمانة لحماية حقوق الناخب والمرشح، مشددا على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن بعض دوائر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تقرر أن تجرى العملية الانتخابية بالنسبة للدوائر المُلغاة خارج البلاد يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري وبداخل البلاد يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، على أن تُعلن النتيجة لهذه الجولة الانتخابية في يوم 18 ديسمبر، في حين ستُجرى جولة الإعادة، حال اقتضى الأمر، يومي 31 ديسمبر الجاري وأول يناير المقبل خارج البلاد، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، بحيث تُعلن النتيجة يوم 10 يناير المقبل.
وتوجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات برسالة إلى جموع أبناء الشعب المصري قائلا: "إن ما تشهده العملية الانتخابية من أحداث، هو تصحيح لممارسات خاطئة استغلها البعض للقفز فوق إرادة الناخبين. ظاهرة إلغاء الدوائر وإعادة الانتخابات فيها والتي تحدث للمرة الأولى بهذه النسبة الكبيرة، تعد في حقيقة الأمر بمثابة شهادة ضمان لنزاهة الانتخابات، ومؤشرا حقيقيا على مدى حرص مؤسسات الدولة على صون إرادة الناخبين وحق المرشحين، بل هو تعزيز للتجربة الديمقراطية التي تسير فيها مصر بخطى حثيثة".
واختتم كلمته بكلمة وجهها إلى الناخب: "حافظ على صوتك، فهو لا يباع ولا يشترى، وامنحه لمن يستحقه، واجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونحن معك على العهد.. لن يأتي ناخب تحت قبة البرلمان إلا بإرادتك الحرة".
من جانبه أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات مجلس النواب، تمثل مسئولية كبيرة وأمانة عظيمة القدر وبالغة الحساسية، يحملها جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "إن أمانة الانتخابات البرلمانية تبدأ بشعب واع يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دور يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرق، ومرورا بكل من شارك في هذه العملية الانتخابية مرشحا كان أم ناخبا أم منظما أو مسئولا، وجميعنا أمام الله مسئولون".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل