بسبب دعمه إسرائيل.. رشيدة طليب لبايدن: سنتذكر ذلك في 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
واشنطن- يواجه النواب التقدميون ضغوطا كبيرة داخل الكونغرس، بسبب موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة. ولا تكل اللوبيات المعروفة بعدائها للحق الفلسطيني والداعمة لإسرائيل من شن حملات تحريض عليهم وسط محاولات دؤوبة لإخراجهم من مجلس النواب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم، عن طريق الدفع بمنافسين أقوياء يتم تمويلهم بسخاء من هذه اللوبيات.
وتأتي رشيدة طليب، النائبة ذات الأصول الفلسطينية، وتمثل الدائرة 12 بولاية ميشيغان، على رأس هؤلاء المستهدفين من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل.
وتعرضت طليب، الفلسطينية الأميركية الوحيدة في الكونغرس، لانتقادات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من الجمهوريين، ومن قبل كثير داخل حزبها الديمقراطي، بسبب ما اعتبروه إدانة غير كافية لهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المدنيين، في حين تؤكد طليب أنها "لا تدعم استهداف وقتل المدنيين، سواء في إسرائيل أو فلسطين".
طليب تتوعد
وتنتقد طليب دعم الرئيس الأميركي جو بايدن غير المشروط لإسرائيل، وعبرت عن استغرابها من رفضه عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين من سكان قطاع غزة.
وهددت طليب بعدم انتخاب بايدن عام 2024، وقالت "سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر، سنتذكر ذلك في عام 2024".
وأشارت طليب في بيان لها أن "الشعب الأميركي لا يدعم تمويل جرائم الحرب -مثل استخدام قنابل الفوسفور الأبيض- ويدعو إلى وقف إطلاق النار.
وقالت طليب -في بيانها- إن "تحقيق سلام عادل ودائم يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق وحريات متساوية، وحيث لا يعيش أي شخص في خوف على سلامتهم، يتطلب إنهاء الحصار والاحتلال ونظام الفصل العنصري اللاإنساني".
اشتداد الحملة ضد طليب
بدأ بعض حلفاء النائبة رشيدة طليب الديمقراطيين في التحدث علنا ضد ما يرونه خروجا على النص المعادي لإسرائيل بعد أن نشرت شريط فيديو يوم الجمعة تتهم فيه بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" بسبب دعمه لإسرائيل في عدوانها على غزة.
ومولت جماعة -الأغلبية الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل "دي إم إف آي" (DMFI)- إعلانا تلفزيونيا بث في المحطات المحلية في ديترويت وضواحيها حيث تقع دائرة النائبة رشيدة طليب، تعرضت طليب فيه لهجوم شديد، بسبب دعواتها لوقف إطلاق النار، وانتقادها للحكومة الإسرائيلية.
وأشار الإعلان إلى تصويت رشيدة ضد مشروع قانون لتجديد نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" عام 2021، وضد قرار بالوقوف مع إسرائيل وسط الحرب الجارية.
ويجري التجديد لأعضاء مجلس النواب الأميركي عبر انتخابات تجرى كل عامين، ويفسح الفوز في الانتخابات التمهيدية الطريق أمام طليب لخوضهما السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في مواجهة مرشحي الحزب الجمهوري للحفاظ على مقعدها في مجلس النواب.
وقال مارك ميلمان، رئيس منظمة "دي إم إف آي" (DMFI) "الناخبون في منطقة ديترويت يستحقون معرفة الحقائق حول مواقفها. ويُظهر إعلاننا بوضوح تجاهلها المتعمد لسلامة مواطني إسرائيل، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة".
في حين ذكر ديمتري ميلهورن، المستشار السياسي لرجل الأعمال الملياردير ريد هوفمان، أحد أكبر الممولين لحملات المرشحين الديمقراطيين الانتخابية، مع موقع جويش إنسايدر، أن "أحد الجوانب المهمة جدا لهذه اللحظة الرهيبة هو أنها تزيد على نحو متواضع من احتمال أن نتمكن من هزيمة بعض أعضاء الكونغرس من هؤلاء".
وأضاف ميلهورن "عادة لا تكون السياسة الخارجية قضية انتخابية مهمة ما لم تخض القوات الأميركية حربا، لكن إسرائيل هي القصة الإخبارية الأولى في العالم في الوقت الحالي، وتظهر استطلاعات الرأي أنها قضية بارزة بالنسبة إلى غالبية كبيرة من الأميركيين".
كما تشير منظمة أيباك، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إلى أنها مستعدة على نحو خاص لدعم حملات المرشحين المنافسين لطليب، وغيرها من النواب التقدميين.
وعلى الجانب الجمهوري، فشلت محاولة قادتها النائبة الجمهورية مارجوري تايلو جرين في مجلس النواب لتبني قرار يوجه اللوم إلى رشيدة طليب، بزعم أن مشاركة طليب في المظاهرات الساعية إلى وقف إطلاق النار في غزة يرقى إلى القيام "بالتمرد".
ورفض المجلس المضي قدما في قرار توجيه اللوم لطليب، وهي العقوبة التي تسبق الطرد من مجلس النواب، على خلفية الحق في التعبير عن الرأي، وهو الحق الدستوري المذكور في التعديل الدستوري الأول.
من النهر إلى البحر!تركز الحملة المعادية لرشيدة طليب على دعمها لشعار "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر"، وهو الشعار الذي يتكرر في كل المظاهرات المؤيد للفلسطينيين حول العالم. واعتبر كثير من الديمقراطيين أن عبارة من النهر إلى البحر، هي دعوة إلى القضاء على دولة إسرائيل، وإنكار لحق إسرائيل في الوجود، ورفض حل الدولتين، كما تعرض حياة اليهود للخطر.
وفي لقاء مع شبكة "سي إن إن"، حاول السيناتور التقدمي بيرني ساندر الدفاع عن رشيدة أمام ضغوط من المذيعة دانا باش، وقال إن طليب "صديقة لي وعائلتها جاءت من فلسطين، وأعتقد أنها اهتزت، مثلنا جميعا، بشأن ما يحدث معهم الآن. علينا أن نعالج تلك الأزمة الإنسانية".
في الوقت ذاته، دعت دانا نيسيل -المدعية العامة لولاية ميشيغان- طليب إلى التراجع عن منشور وسائل التواصل الاجتماعي "القاسي والبغيض" كما وصفته.
كما طلبت إليسا سلوتكين، النائبة اليهودية الوحيدة من ولاية ميشيغان في مجلس النواب، والحليفة لطليب، أن تبحث تراجع لغتها وعباراتها، وألا تستخدم "اللغة التي تشعل الوضع المتوتر، وتجعل من الصعب على مجتمعاتنا إيجاد أرضية مشتركة".
ودافعت طليب عن ترويجها لشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، ووصفت الشعار بأنه "دعوة طموحة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، وليس الموت أو الدمار أو الكراهية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق النار مجلس النواب رشیدة طلیب
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
أفاد ستة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز بأن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الرئيسية مع إسرائيل خلال إدارة بايدن، وذلك بسبب مخاوف بشأن إدارة إسرائيل للحرب في غزة.
التعاون الاستخباراتي الأمريكي الإسرائيليفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة بث فيديو مباشر من طائرة أمريكية مسيّرة فوق غزة، كان يستخدمه النظام الإسرائيلي في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حماس وأفاد خمسة من المصادر بأن التعليق استمر لبضعة أيام على الأقل.
كما قيّدت الولايات المتحدة كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة، وفقًا لمصدرين رفضا تحديد تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وذكر مصدران أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة.
تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات استخباراتية أمريكية.
جاء القرار في ظل تزايد المخاوف داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأفادت المصادر أن المسؤولين كانوا قلقين أيضاً من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
ووفقاً لثلاثة من المصادر، أعرب المسؤولون عن قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأمريكية.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على وكالات الاستخبارات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي دولة أجنبية.
وفي حين حافظت إدارة بايدن على سياسة الدعم المستمر لإسرائيل في مجالي الاستخبارات وتبادل الأسلحة، إلا أن قرار حجب المعلومات داخل وكالات الاستخبارات كان محدوداً وتكتيكياً، بحسب مصدرين.
وأوضح المصدران أن المسؤولين سعوا إلى ضمان استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية وفقاً لقانون الحرب.
وقال أحد المطلعين على الأمر إن مسؤولي الاستخبارات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وقال مصدر مطلع آخر إن أي طلبات من إسرائيل لتغيير كيفية استخدامها للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية تتطلب ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
استؤنف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قدمت إسرائيل ضمانات بالتزامها بالقواعد الأمريكية.
انتشرت تقارير واسعة النطاق حول مخاوف إدارة بايدن بشأن تحركات إسرائيل في غزة، لكن لا يُعرف الكثير عن كيفية تعامل مجتمع الاستخبارات الأمريكي مع العلاقات مع نظرائه الإسرائيليين.
ويؤكد تقرير رويترز عمق قلق مسؤولي الاستخبارات بشأن كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
وأفاد المكتب الإعلامي العسكري الإسرائيلي بأن إسرائيل والولايات المتحدة حافظتا على التعاون الأمني طوال فترة الحرب في غزة، دون التطرق مباشرة إلى حالات حجب المعلومات الاستخباراتية.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني: "استمر التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشرف على جهاز الأمن العام (الشاباك)، على طلب للتعليق.
لم ترد وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المشرف على الاستخبارات الأمريكية، على هذه التصريحات.
أفاد مصدران بأن بايدن وقّع، عقب هجوم 7 أكتوبر ، مذكرةً يوجّه فيها أجهزة الأمن القومي التابعة له إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
تجسس أمريكي على غزةوفي الأيام اللاحقة، شكّلت الولايات المتحدة فريقًا من مسؤولي ومحللي الاستخبارات بقيادة البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية، حيث حلّقت طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper فوق غزة، وقدّمت بثًا مباشرًا لإسرائيل للمساعدة في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر كما ساهم بث الطائرات المسيّرة في جهود تحرير الرهائن.
لم تتمكن رويترز من تحديد المعلومات المحددة التي وفّرها بث الطائرات المسيّرة الأمريكية والتي لم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيينمع ذلك، وبحلول نهاية عام 2024، تلقّى مسؤولو الاستخبارات الأمريكية معلومات أثارت تساؤلات حول معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، وفقًا لأربعة مصادر ولم تكشف المصادر عن تفاصيل سوء المعاملة المزعومة التي أثارت المخاوف.
أفاد مصدران بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لم يقدم ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة أسراه، ما دفع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى قطع وصوله إلى بث الطائرات المسيّرة.
وجاء قرار وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة للأسلحة والمعلومات الاستخباراتية إلى إسرائيل لا يزال قانونيًا، على الرغم من تزايد المخاوف لدى بعض المسؤولين من انتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي خلال عملياته في غزة.
في الأسابيع الأخيرة من ولاية الإدارة - بعد أشهر من قطع المعلومات الاستخباراتية ثم استئنافها - اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
التعاون بين أمريكا وإسرائيل بعد 7 أكتوبرخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو الاستخبارات أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض المعلومات الاستخباراتية التي كانت تُقدم لإسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر.
وكان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل المعلومات الاستخباراتية، وقال مسؤولو الاستخبارات إن مخاوفهم تعمقت بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، بحسب المصدرين.
قبل أسابيع فقط، جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حذر المحامون العسكريون الإسرائيليون من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
مع ذلك، اختار بايدن عدم قطع المعلومات الاستخباراتية، قائلاً إن إدارة ترامب ستجدد على الأرجح الشراكة، وأن محامي الإدارة قد خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي، وفقًا للمصدرين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة