بسبب دعمه إسرائيل.. رشيدة طليب لبايدن: سنتذكر ذلك في 2024
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
واشنطن- يواجه النواب التقدميون ضغوطا كبيرة داخل الكونغرس، بسبب موقفهم من العدوان الإسرائيلي على غزة. ولا تكل اللوبيات المعروفة بعدائها للحق الفلسطيني والداعمة لإسرائيل من شن حملات تحريض عليهم وسط محاولات دؤوبة لإخراجهم من مجلس النواب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم، عن طريق الدفع بمنافسين أقوياء يتم تمويلهم بسخاء من هذه اللوبيات.
وتأتي رشيدة طليب، النائبة ذات الأصول الفلسطينية، وتمثل الدائرة 12 بولاية ميشيغان، على رأس هؤلاء المستهدفين من اللوبيات المؤيدة لإسرائيل.
وتعرضت طليب، الفلسطينية الأميركية الوحيدة في الكونغرس، لانتقادات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من الجمهوريين، ومن قبل كثير داخل حزبها الديمقراطي، بسبب ما اعتبروه إدانة غير كافية لهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المدنيين، في حين تؤكد طليب أنها "لا تدعم استهداف وقتل المدنيين، سواء في إسرائيل أو فلسطين".
طليب تتوعد
وتنتقد طليب دعم الرئيس الأميركي جو بايدن غير المشروط لإسرائيل، وعبرت عن استغرابها من رفضه عدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإنقاذ المدنيين من سكان قطاع غزة.
وهددت طليب بعدم انتخاب بايدن عام 2024، وقالت "سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر، سنتذكر ذلك في عام 2024".
وأشارت طليب في بيان لها أن "الشعب الأميركي لا يدعم تمويل جرائم الحرب -مثل استخدام قنابل الفوسفور الأبيض- ويدعو إلى وقف إطلاق النار.
وقالت طليب -في بيانها- إن "تحقيق سلام عادل ودائم يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق وحريات متساوية، وحيث لا يعيش أي شخص في خوف على سلامتهم، يتطلب إنهاء الحصار والاحتلال ونظام الفصل العنصري اللاإنساني".
اشتداد الحملة ضد طليب
بدأ بعض حلفاء النائبة رشيدة طليب الديمقراطيين في التحدث علنا ضد ما يرونه خروجا على النص المعادي لإسرائيل بعد أن نشرت شريط فيديو يوم الجمعة تتهم فيه بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" بسبب دعمه لإسرائيل في عدوانها على غزة.
ومولت جماعة -الأغلبية الديمقراطية المؤيدة لإسرائيل "دي إم إف آي" (DMFI)- إعلانا تلفزيونيا بث في المحطات المحلية في ديترويت وضواحيها حيث تقع دائرة النائبة رشيدة طليب، تعرضت طليب فيه لهجوم شديد، بسبب دعواتها لوقف إطلاق النار، وانتقادها للحكومة الإسرائيلية.
وأشار الإعلان إلى تصويت رشيدة ضد مشروع قانون لتجديد نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" عام 2021، وضد قرار بالوقوف مع إسرائيل وسط الحرب الجارية.
ويجري التجديد لأعضاء مجلس النواب الأميركي عبر انتخابات تجرى كل عامين، ويفسح الفوز في الانتخابات التمهيدية الطريق أمام طليب لخوضهما السباق الانتخابي التشريعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، في مواجهة مرشحي الحزب الجمهوري للحفاظ على مقعدها في مجلس النواب.
وقال مارك ميلمان، رئيس منظمة "دي إم إف آي" (DMFI) "الناخبون في منطقة ديترويت يستحقون معرفة الحقائق حول مواقفها. ويُظهر إعلاننا بوضوح تجاهلها المتعمد لسلامة مواطني إسرائيل، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة".
في حين ذكر ديمتري ميلهورن، المستشار السياسي لرجل الأعمال الملياردير ريد هوفمان، أحد أكبر الممولين لحملات المرشحين الديمقراطيين الانتخابية، مع موقع جويش إنسايدر، أن "أحد الجوانب المهمة جدا لهذه اللحظة الرهيبة هو أنها تزيد على نحو متواضع من احتمال أن نتمكن من هزيمة بعض أعضاء الكونغرس من هؤلاء".
وأضاف ميلهورن "عادة لا تكون السياسة الخارجية قضية انتخابية مهمة ما لم تخض القوات الأميركية حربا، لكن إسرائيل هي القصة الإخبارية الأولى في العالم في الوقت الحالي، وتظهر استطلاعات الرأي أنها قضية بارزة بالنسبة إلى غالبية كبيرة من الأميركيين".
كما تشير منظمة أيباك، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، إلى أنها مستعدة على نحو خاص لدعم حملات المرشحين المنافسين لطليب، وغيرها من النواب التقدميين.
وعلى الجانب الجمهوري، فشلت محاولة قادتها النائبة الجمهورية مارجوري تايلو جرين في مجلس النواب لتبني قرار يوجه اللوم إلى رشيدة طليب، بزعم أن مشاركة طليب في المظاهرات الساعية إلى وقف إطلاق النار في غزة يرقى إلى القيام "بالتمرد".
ورفض المجلس المضي قدما في قرار توجيه اللوم لطليب، وهي العقوبة التي تسبق الطرد من مجلس النواب، على خلفية الحق في التعبير عن الرأي، وهو الحق الدستوري المذكور في التعديل الدستوري الأول.
من النهر إلى البحر!تركز الحملة المعادية لرشيدة طليب على دعمها لشعار "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر"، وهو الشعار الذي يتكرر في كل المظاهرات المؤيد للفلسطينيين حول العالم. واعتبر كثير من الديمقراطيين أن عبارة من النهر إلى البحر، هي دعوة إلى القضاء على دولة إسرائيل، وإنكار لحق إسرائيل في الوجود، ورفض حل الدولتين، كما تعرض حياة اليهود للخطر.
وفي لقاء مع شبكة "سي إن إن"، حاول السيناتور التقدمي بيرني ساندر الدفاع عن رشيدة أمام ضغوط من المذيعة دانا باش، وقال إن طليب "صديقة لي وعائلتها جاءت من فلسطين، وأعتقد أنها اهتزت، مثلنا جميعا، بشأن ما يحدث معهم الآن. علينا أن نعالج تلك الأزمة الإنسانية".
في الوقت ذاته، دعت دانا نيسيل -المدعية العامة لولاية ميشيغان- طليب إلى التراجع عن منشور وسائل التواصل الاجتماعي "القاسي والبغيض" كما وصفته.
كما طلبت إليسا سلوتكين، النائبة اليهودية الوحيدة من ولاية ميشيغان في مجلس النواب، والحليفة لطليب، أن تبحث تراجع لغتها وعباراتها، وألا تستخدم "اللغة التي تشعل الوضع المتوتر، وتجعل من الصعب على مجتمعاتنا إيجاد أرضية مشتركة".
ودافعت طليب عن ترويجها لشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، ووصفت الشعار بأنه "دعوة طموحة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، وليس الموت أو الدمار أو الكراهية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق النار مجلس النواب رشیدة طلیب
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.