مدير تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلما للتحقيق
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمتابعة انتظام الدراسة، حيث تفقد مسار العملية التعليمية بمدارس النجيلة القبلية الإعدادية فترة مسائية والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة البحرية الصناعية بنين، والتي تعمل فترة مسائية بحضور السيد توفيق، مدير إدارة المتابعة الميدانية.
وتفقد الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، مؤكدا استمرار رفع شعار “معا للانضباط” بالمؤسسات التعليمية من خلال مواصلة القيام بالجولات الميدانية المفاجئة بجميع أرجاء المحافظة حتى يعود الانضباط والاستقرار فى العملية التعليمية بجميع مدارس المحافظة.
وشدد خلال جولته على تفعيل الغياب اليومى للطلاب ومطابقته بحصة التغذية المدرسية المقررة لطلاب المدارس.
ولاحظ وكيل تعليم مطروح خلال الزيارة عدم قيام المسئول الإداري بمدرسة النجيلة الصناعية بصرف الكتب للطلاب، كما لاحظ وجود كراسات امتحانات داخل مخزن المدرسة وعدم إرجاعها لمخازن الإدارة، ما يعد إهدارا للمال العام.
وعلى الفور، قرر إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح محافظة مطروح
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية