Zero ضرائب.. خطوات الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تسعي الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.
ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، خاصة فى ظل موافقة مجلس النواب مؤخرا، على مد العمل بمشروع قانون مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة.
وجاءت موافقة البرلمان حول مد مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، لمدة 3 أشهر جديدة بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة.
مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجوتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلي تقديم التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، سواء كانت سيارة مستعملة أم جديدة، بعد دفع وديعة بالدولار، تساوي الرسوم الجمركية الإجمالية المفروضة على السيارة، وسيتم استردادها بعد خمس سنوات بالقيمة المعادلة للدولار من الجنيه المصري في ذلك الوقت.
وتقدم مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خصومات تصل إلى 100% من قيمة الضرائب والرسوم المقررة للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية، التي تخفض بنسبة 70%، ويجري استرداد قيمتها كاملة بعد 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.
شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارجهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والتي حددها القانون فيما يلي :-
- تتضمن شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج أن يكون مصريًا.
- أن يكون بلغ 16 عاما على الأقل.
- أن يكون متمتعًا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيمًا بالفعل بالخارج.
- أن يكون لديك شخصيًا، أو لدى زوجك أو زوجتك أو والديك «في حالة الأبناء والأزواج»، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى عليه 3 أشهر على الأقل.
- يحق للمقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
خطوات التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارجوهناك مجموعة من الخطوات من أجل التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج تشمل ما يلي :-
- القيام بإنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.
- إدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم القومي رقم جواز السفر وبلد الإقامة.
- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.
- استكمال الطلب من خلال الموافقة على الشروط والأحكام.
- اتباع تعليمات التحويل البنكي.
- متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.
خطوات استكمال إجراءات الحصول على سيارات المصريين بالخارجوهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استكمال إجراءات مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتشمل مايلي :-
- الموافقة على إضافة نافذة بالتطبيق تتضمن 3 بدائل لرد فرق الوديعة وذلك عن طريق استرداد كامل القيمة المستحقة على حساب المواطن المسجل في التطبيق على حسابه بالعملة الصعبة. السماح بشراء شهادات دولارية بالقيمة المستحقة وفقا للفائدة المعلنة بالبنوك الوطنية. الاحتفاظ بالمبلغ لاستكمال استيراد سيارة أخرى للمستحقين من أفراد الأسرة.
- استكمال إجراءات الطلبات المسجلة بالتطبيق تحت المراجعة ممن أثبتوا الجدية بتحويل المبلغ قبل انتهاء المدة المخصصة للمبادرة.
- استكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للطلبات المستوفين إجراءات التحويل والمراجعة للطلبات المقبولة.
- في حالة اختلاف مواصفات السيارة عند التخليص الجمركي عن الفئة المسجلة عليها وإثبات أنها فئة أعلى، يسمح بدفع القيمة المستحقة والتي تمثل الفرق المالي المستحق الخاص بفئة السيارة بالجمارك عن طريق كارت ائتمان دولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد سيارات استيراد سيارات المصريين بالخارج تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج مبادرة سیارات المصریین بالخارج أن یکون
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام