بتكلفة 200 ألف ريال عماني .. إقامة حقول استثمارية نموذجية للعنب بإبراء
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
تم أمس بمرتكز الاستثمار ضمن مرتكزات مختبر الأمن الغذائي2023، مناقشة إقامة حقول استثمارية نموذجية للعنب بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، وبتمويل من شركة أوميفكو وصندوق التنمية الزراعية والسمكية بمبلغ وقدره 200 ألف ريال عماني. يساهم الاستثمار في زراعة وإنتاج العنب في توفير فرص عمل للمزارعين والعاملين في المناطق الريفية، وبالتالي يحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق، كما يعزز الاستثمار في زراعة العنب الأمن الغذائي ويقلل من اعتماد سلطنة عمان على واردات المنتجات الزراعية.
وقال المهندس سالم بن سعود الكندي مدير عام الثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: المشروع عبارة عن مزرعة استثمارية نموذجية للعنب بمساحة 100 فدان وتقسم إلى عدد 11 قطعة (مساحة كل قطعة 5 افدنة) مع تخصيص إحدى القطع وبمساحة (5 افدنة) للمنشآت الخدمية للمشاريع الزراعية السياحية وبالتعاون مع شركة جنائن من إجمالي مساحة الموقع المعتمد من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتخصيص مساحة للمرافق واحتياجات (سكن عمال ومكتب مكاتب إدارية وغرف مداولات ما بعد الحصار وممرات وغيرها من الاحتياجات).
وأضاف: سيتم ادارة الحقول من قبل عدد من المزارعين المتخصصين بزراعة العنب وتطبق بها الممارسات الزراعية الجيدة والتقنيات الحديثة للزراعة والإنتاج. مؤكدا أنه تم الاتفاق في المرحلة الأولى على حفر بئر استكشاف لتحديد كميات وجود المياه، وتسويه الموقع، والتحليل الكيميائي والفيزيائي لتربة المزرعة، والإعلان عن المواقع في منصة تطوير واختيار المستفيدين في المشروع.
وعن المرحلة الثانية قال: سيتم تسوير المزارع وتوصيل التيار الكهربائي، حفر الآبار وتركيب خزانات المياه، وتركيب أنظمة شبكات الري. وسيُعمل في المرحلة الثالثة: على تركيب نظام التربية (التعريشة) اختيار الأصناف وإنتاج وإكثار شتلات العنب والزراعة، وتدريب المستفيدين على رأس العمل على أساسيات الزراعة وتربية وإكثار وتداول العنب. وعن كيفية التسويق أوضح الكندي سيتم إعداد برنامج إرشادي تسويقي يُعني بعمليات ما بعد الحصار والطرق المثلى للتعامل مع الإنتاج النهائي للعنب وطرق التعبئة والحفظ، وتوفير عبوات وكراتين لتسويق العنب مطبوع عليها الهوية التسويقية للعنب العماني المعتمد، وكذلك تنفيذ مهرجان للعنب بالتعاون مع مكتب محافظ شمال الشرقية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجاسر : بفضل الإصلاحات الهيكلية وتمكين القيادة يحظى قطاع النقل والخدمات اللوجستية بعقود استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال
أكَّد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “مبادرة تطوير البنى التحتية وانعكاسها” ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يشهد بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والإصلاحات الهيكلية عقود استثمارية تتجاوز 280 مليار ريال من القطاع الخاص العالمي والمحلي.
وبيَّن معاليه أن المملكة تمتلك بنية تحتية متينة في شبكات النقل والخدمات اللوجستية جاذبة للاستثمار والأعمال، مشيرًا إلى نمو المساهمة المباشرة لأنشطة النقل والتخزين للناتج الوطني خلال عام بنسبة 6.2%، مشيرًا إلى النمو القوي لنشاط اللوجستيات والنقل الجوي التجاري حيث ارتفع معدل نمو قطاع الشحن الجوي بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.2 مليون طن؛ مما يدعم قطاع الاستيراد والتصدير ويعزز التنوع الاقتصادي.
وأكَّد معالي الجاسر أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية حقق نموًا في معدل توليد الوظائف في أنشطة النقل والتخزين بمقدار 28% حتى نهاية الربع الأول للعام 2025 وتم إضافة 144 ألف وظيفة جديدة ليبلغ إجمالي العاملين في القطاع نحو 651 ألف موظف.
وأوضح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن المملكة وسّعت محفظتها من الطائرات إلى 500 طائرة لدعم الأسطول الجوي السعودي وتعزيز خدمات قطاع الطيران والنقل الجوي ومواكبة الطلب على الحركة الجوية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن قطاع الطيران والنقل الجوي بالمملكة يدخل مرحلة توسع تاريخية وغير مسبوقة، لجهة خطط المطارات الكبرى مثل: مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، ومشاريع الإنشاء والتوسعة في المطارات الأخرى مثل: الدمام، وأبها، والطائف، وحائل، والجوف وغيرها، إضافة إلى إطلاق طيران الرياض والناقل الجوي الجديد بالدمام.
وأوضح معالي الجاسر أن القطاع السككي بالمملكة يشهد قفزة كبرى، مشيرًا إلى شراء 10 قطارات ركاب حديثة لشبكة قطار الشرق استجابة للطلب المتنامي على الخطوط الحديدية، ودعم الحراك التنموي والاقتصادي.
وبيَّن معاليه أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع إستراتيجي لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المراكز اللوجستية خلال العام 2025 إلى 24 مركزًا لوجستيًا في مناطق المملكة لدعم التنوع الاقتصادي، موضحًا أن النمو الكبير في الصادرات يعكس التطور الواسع في قطاع إعادة التصدير ومرتبط في الوقت ذاته بالتطور الكبير في كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية، مفيدًا أن الأداء اللوجستي عادةً عنصر رئيس في تحويل القدرة الإنتاجية إلى قدرة تصديرية من خلال المناطق اللوجستية؛ مما يعزز تنافسية الصادرات، والقطاع اللوجستي ممكنًا وشريكا لإستراتيجيات الصناعة والتجارة والسياحة والحج والعمرة، مؤكدًا أن مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وبفضل الدعم والتمكين من سمو ولي العهد – حفظه الله – ليس هدفًا فقط بل مسارًا متحققًا على أرض الواقع وفق المؤشرات الوطنية والدولية.