المسلماني:عمليات القـ تــ ل الجماعي مستمرة في غزة والهدف أبعد من الإبادة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن أعمال القتل الجماعي في غزة مستمرة وأعداد الضحايا في ازدياد، مع استمرار تدمير المباني والهياكل، وهذه الصورة متواصلة ولا تنتهي.
وأضاف خلال برنامج “الطبعة الأولي” والمذاع عبر قناة “الحياة”،:"الوضع في غزة يعد مأساويًا نتيجة العدوان المتواصل وجرائم الاحتلال في القطاع، والأحداث تعد مروعة مع دمار المستشفيات وارتفاع أعداد القتلى والجرحى وتدمير الحياة الإنسانية والبنية التحتية بشكل شبه كامل.
كما أشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لفتح المعابر من جانب الفلسطينيين من أجل تسهيل عبور قوافل المساعدات لإخوتهم في غزة، مؤكدا أن ما يحدث في غزة له هدف أكبر من الإبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد المسلماني الفلسطينيين المستشفيات القتلى والجرحى فی غزة
إقرأ أيضاً:
قبل امتحانات الدبلومات الفنية| عقوبات الغشاشين والمشاغبين.. ومصير لجان الغش الجماعي
وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطة للتعامل مع الغشاشين والمخالفين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025 المقرر انطلاقها غدا الخميس .. حيث تقرر رسميا ما يلي :
إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبا في هذه الحالاتيلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية :
صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشتراك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه استخدام الهاتف أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقا أو الشروع فيها المساعدة في أداء الامتحان بدلا من الطالب إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها
ويلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما ارتكب احدى المخالفات الآتية :
ويلغى امتحان الطالب بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو إجراء تخقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من ( الإدارة - المديرية - الوزارة ) ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه واقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة
وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل الورق للتحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإقتراح التوصية وتعرض الأوراق على المشرف العام على الامتحان لإصدار القرار المناسب ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر إلا مع اعلان نتيجة الامتحان
وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطار للطالب ويراعى اثبات المخالفة بتقرير من لجنة تقدير الدرجات يعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة ليقوم برفعه إلى المشرف العام على الامتحان ليقرر إحالة الموضوع للتحقيق من عدمه ثم تعرض عليه الأوراق لإصدار القرار المناسب
كيف ستتعامل وزارة التربية والتعليم مع “الغش الجماعي” ؟ويجوز لوزير التربية والتعليم الفني أو المحفظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة
ويلغى امتحان الطلاب بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ بحسب الأحوال إذا تبين اثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعي وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص لعرضه على المشرف العام على الامتحان الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنتها التقرير ، والتأكد من وجود التطابق في الإجابة ، وإعداد تقرير مفصل ثاني عن حالة التطابق يرفع للمشرف العام على الامتحان لعرضه على السلطة المختصة لاصدار القرار المناسب وتقدر درجات جميع أوراق الإجابة محل المخالفة دون الاخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها في كشوف الرصد
ويجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال ثبوت اهلال بالنظام العام للامتحان او سلامة اجراءاته او شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها
ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء في هذا الدور
ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب عام رسوب ، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بعا قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شانها القواعد المنظمة للدور الثاني ، ويكون الإلغاء في احد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ، ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إجالة الشق الجنائي للنيابة العامة بتحريك المسئولية الجنائية من جانبها
ويسمح للطالب الذي ارتكب أي من المخالفات السابق ذكرها باستكمال امتحاناته في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل