جلسة طارئة في العراق بسبب ارتفاع سعر الدولار وتحديات النظام المالي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نوفمبر 8, 2023آخر تحديث: نوفمبر 8, 2023
المستقلة/- دعت اللجنة الماليَّة النيابيَّة قادة الكتل السياسيَّة إلى عقد جلسة طارئة تخصّ ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، فيما وصفت حلول البنك المركزي بالهامشية ولم تساعد على حلِّ المشكلة.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ أسباب ارتفاع الدولار عديدة منها عدم صرف الموازنة بالشكل المطلوب حتى لا يتم استغلالها من قبل الأحزاب المشاركة في الانتخابات، منوهاً بوجود إرادة تريد إفشال نظام “سويفت” من قبل الأحزاب المتنفذة.
وأشار إلى أنَّ الأسباب الأخرى هي وجود التعقيدات الكثيرة في طريق الشركات، المستثمرين، التجار، ورجال القطاع الخاص للحصول على الدولار من المنصة، فضلاً عن سيطرة مافيا على منصة الدولار التي يُصرف من خلالها.
ولفت كوجر إلى القلق السياسي من تداعيات حرب غزّة على المنطقة بالكامل والموقف العراقي من الأحداث قد يؤدي مستقبلاً إذا انخرط في الصراع لتداعيات قد تكون أكثر قساوة، مؤكداً أنَّ الحل يكمن بصرف الموازنة وتقديم تسهيلات كثيرة جداً للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الحكومية للحصول على الدولار، علاوة على ضرب المافيات والحد من نفوذها وسيطرتها على المصارف.
ودعا إلى عقد جلسة طارئة بحضور قادة الكتل السياسية وذوي الاختصاص وإحاطتهم بمخاطر عدم تنفيذ نظام “سويفت” وتداعياته على البعد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني والاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.