إيرواني: قرار فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل باطل ولاغ وليس له أي آثار قانونية دولية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نيويورك-سانا
أكد أمير سعيد إيرواني السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أن إيران تعتبر الجولان السوري جزءاً لا يتجزأ من سورية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن إيرواني قوله في اجتماع لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول موضوع الإجراءات وعمليات بناء المستوطنات المؤثرة على حقوق الشعب الفلسطيني وسائر العرب في المناطق المحتلة: إن إيران “تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على سورية والتي أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين سوريين، فضلاً عن تدمير بنيتها التحتية، وكما جاء في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن قرار (إسرائيل) بفرض قوانينها وولايتها القضائية وسيادتها على الجولان السوري المحتل هو قرار باطل ولاغ وليس له أي آثار قانونية دولية”.
وحول وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية، قال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “إن المندوب الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة أعرب مراراً وتكراراً عن معارضته الشديدة لاستمرار الوجود غير القانوني للقوات العسكرية الأمريكية في سورية، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقوانين الدولية وتجاهل واضح للسيادة الوطنية والإقليمية والوحدة والاستقلال السياسي السوري”.
وأضاف إيرواني: إنه يجب على الولايات المتحدة وقف أعمالها غير القانونية، وإنهاء احتلالها غير القانوني، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تتطلب من جميع الدول الأعضاء دعم واحترام السيادة الوطنية واستقلال سورية وسلامة أراضيها، وهذا يصب في مصلحة السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
وفي سياق متصل، أشار سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وقال: “إن الوضع المتدهور في قطاع غزة يجعل من الضروري تحقيق وقف إطلاق النار كأولوية وعمل فوري وشامل لتسهيل إعادة إعمار هذه المنطقة”.
وأشار إيرواني إلى أنه خلال الشهر الماضي، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة واستخدمت الأسلحة المتطورة بأكثر الطرق وحشية وهمجية، فقتلت أكثر من عشرة آلاف مدني فلسطيني، وأصابت أكثر من خمسة وعشرين ألفاً آخرين، ودمر الجيش الإسرائيلي آلاف المنازل والمباني السكنية، إضافة إلى المباني المحمية مثل مخيمات اللاجئين والمدارس والمستشفيات والمباني التي تؤوي الصحفيين، ولحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية الأخرى نتيجة لهذه الهجمات التي تشكل انتهاكاً واضحاً ومنهجياً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الدولي.
وتابع سفير إيران لدى الأمم المتحدة: “كما أن الحصار البري والبحري غير القانوني وغير الإنساني المفروض على غزة، وهو أكبر سجن مفتوح في العالم وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، لا يزال يؤثر سلباً على حياة جميع السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، ويجب رفع الحصار عن غزة على الفور كما يجب وقف جميع الإجراءات التي تشكل عقابا جماعيا، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل في الأراضي المحتلة وتدمير المنازل”.
ولفت إلى أن الجمعية العامة باعتبارها الضمير الجماعي للمجتمع الدولي تتحمل المسؤولية والواجب في إدانة العدوان الإسرائيلي والتطهير العرقي، وينبغي أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لمحاسبة (إسرائيل) على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأدان إيرواني التهديد الذي أطلقه مسؤولون إسرائيليون وكان آخرهم وزير ما يسمى (التراث الإسرائيلي) الذي استهدف سكان غزة باستخدام الأسلحة النووية، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد السلام الدولي والإقليمي منذ أكثر من سبعة عقود و الهجمات الحالية التي يشنها هذا الكيان ضد غزة هي مثال واضح على الأعمال العدوانية التي يجب التحقيق فيها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومطالباً المجتمع الدولي بأن يدين التصريحات الخطيرة للكيان الإسرائيلي وأن يمارس الضغط عليه لوقف برنامجه للأسلحة النووية.
وأضاف إيرواني: إن الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي مستمر وعمليات قتل وحشية وجرائم وعقوبات جماعية، والتي تعتبر جميعها انتهاكاً واضحاً للقوانين الإنسانية الدولية، يواجه الآن التهديد النووي من قبل الكيان الإسرائيلي المارق، موضحاً أن استخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد بها، بغض النظر عن الظروف أو الطرف المسؤول لا يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي فحسب، بل أيضا للمبادئ الأساسية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مخاوف دولية | أمريكا تبحث ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وذوي السجلات الجنائية إلى أفريقيا.. القصة الكاملة
في خطوة جديدة تعكس تشدد الإدارة الأمريكية في ملف الهجرة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن بلاده تبحث بجدية عن دول جديدة لاستقبال مهاجرين غير شرعيين، على غرار السلفادور، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول ثالثة.
اللافت في هذه التصريحات أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل محادثات مع ليبيا ورواندا، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية وسياسية بشأن جدوى هذه الخطوة ومآلاتها الإنسانية.
محادثات مع ليبيابحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات مع ليبيا بشأن إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين، خصوصًا من ذوي السجلات الجنائية. ويبدو أن واشنطن تدرس بجدية خيار إبرام ما يُعرف بـ"اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة"، وهي صيغة قانونية تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى بلد ثالث يُعتبر آمنًا، وهو ما لا تنطبق شروطه، بحسب تقارير دولية، على ليبيا.
وتشير المصادر إلى أن القرار لم يُتخذ بعد بشكل رسمي، ولا تزال هناك تساؤلات حول الجنسيات التي قد تشملها هذه الاتفاقيات. إلا أن الواضح أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا واضحًا في سياسة الإدارة الأمريكية لردع محاولات الدخول غير النظامي إلى أراضيها.
رواندا على طاولة التفاوض أيضًالم تقتصر المحادثات على ليبيا فقط، فقد كشفت المصادر أن مسؤولين أمريكيين أجروا، خلال هذا الأسبوع أيضًا، محادثات مع رواندا، بهدف مناقشة إمكانية استقبال مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع رواندا في هذا السياق يعود إلى بدايات إدارة ترامب الأولى، حينما أُرسلت مذكرات دبلوماسية لعدة دول لاستكشاف استعدادها للمشاركة في هذه الخطة.
وبحسب ذات المصادر، فقد أبدت رواندا انفتاحًا على هذه المفاوضات، ما قد يمهد الطريق لاتفاقيات مستقبلية مشابهة لتلك التي أبرمتها دول أوروبية مع كيغالي.
تصريحات مثيرة من وزير الخارجيةوفي خطاب صريح، قال وزير الخارجية ماركو روبيو: "نحن نبحث بنشاط عن دول مستعدة لاستقبال أشخاص من أكثر البشر دناءة، ونأمل أن يكونوا بعيدين قدر الإمكان عن حدود الولايات المتحدة."
وأضاف: "نحن نعمل على إبرام شراكات تخدم مصلحتنا، وسنطلب من تلك الدول أن تؤدي لنا هذه الخدمة."
ويُلمّح روبيو إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم أدوات ضغط، مثل فرض قيود جديدة على السفر من بعض الدول، في حال لم تجد تعاونًا في هذه السياسة، مشيرًا إلى احتمالية فرض حظر سفر جديد يشمل دولًا كانت مدرجة سابقًا في لائحة الحظر خلال ولاية ترامب الأولى، من بينها ليبيا.
سياسة مثيرة للجدل وتحديات قادمةبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد قبضتها على ملف الهجرة غير الشرعية عبر التعاون مع دول خارجية، تبقى هذه الخطط محفوفة بالمخاطر القانونية والإنسانية. فاختيار دول مثل ليبيا ورواندا، يطرح تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بالمعايير الأخلاقية والقانونية في تعاملها مع قضية المهاجرين.
وفي ظل تصاعد وتيرة هذه المفاوضات، يبقى المستقبل مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، لا تخلو من الجدل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي