رصد 293 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 240 دراجة نارية مخالفة خلال حملات مكبرة على مستوى الجمهورية الداخلية تنجح في ضبط 36 متهما هاربا بالمحافظات

 

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (293) قضية مواد مخدرة بإجمالى (337) متهما.

 

 

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (188قطعة سلاح نارى بحوزة 146 متهمًا.

 

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (84729) حكمًا قضائيًا متنوعًا، إلى جانب ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (21) متهمًا رتكبوا (27) حادثًا متنوعًا.

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

المصدر: بوابة الوفد