اطلعت كغيري على مسودة نظام الإعلام والتي صممت لتعزيز وصناعة الإعلام بدء من تفسيرات المصطلحات الإعلامية، مرورا بالتراخيص، والمحتوى الإعلامي، والضبط، والمخالفات وغيرها، غير أن هذا النظام من -وجهة نظري- يصلح لما قبل إعلان رؤية المملكة ٢٠٣٠، أي قبل عام ٢٠١٧، وذلك لأمور عدة لا يكفي المقال للإحاطة بها، ولكن قد تنير الطريق النقاط التالية الفكرة نحو إعلام محوكم.
من أهم النقاط التي كان يجب بناء التشريعات عليها هو موافقتها لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والقائمة على الانفتاح وجلب الفرص الإعلامية، والتواصل مع العالم بمختلف اللغات، وبالتالي فإن التشريع يركز في جوانبه على ما ينتج داخليا بشكل عام، ولم ينظر إلى بناء تشريع يجذب الفرص الإعلامية التي يمكن أن تأتي للمملكة وتصبح السعودية موطن للشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية.
"حرية التعبير وحقوق الإنسان"، تعد هذه المفردتين ضرورتين في بناء التشريعات الإعلامية للتوافق مع التوجهات الإعلامية العالمية، وبالتالي فإن المسودة يجب أن تبنى حول هذين المصطلحين ويمكن الاطلاع على التشريعات الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة إسبانيا ودولة الهند للاستزادة، فهذه التشريعات تكاد تشابه التشريعات الإعلامية التي يجب إحاطتها في هذه المسودة والتي تتلاءم مع ثقافة وخصوصية المملكة، وبالتالي فإذا افترضنا أننا بنينا المشروع حول مفردة "حرية التعبير" فهذا يعني وضع استثناءات مثل التعرض للملك وولي عهده، أو الحكم، أو الطائفية والعقيدة أو ما يثير النعرات القبلية وغيرها، فهذه المصطلحات ستجعل هذه المسودة صالحة للمستقبل وتتوافق مع التشريعات الإعلامية العالمية.
أيضا هناك تشابه في بعض المصطلحات في المسودة والتي يمكن أن تثير التساؤل مستقبلا، نعم قد أتفهم من وجهة نظر صانعيها أنهم يودون تفسير كل شي، ولكن كما يقال في الصحافة السياسية "إن الشيطان يسكن التفاصيل"، لذا يجب إعادة النظر في مصطلحات مثل المحتوى الإعلامي والمحتوى المحلي، إذ يكفي أن نشير لمصطلح "إنتاج المحتوى" والتي لاحقا قد تقوم بتفسير إنتاج المحتوى النصي وإنتاج المحتوى السمعي وإنتاج المحتوى المرئي سواء للمنصات التقليدية أو الرقمية، بدلا من المصطلحات الحالية التي قد تثير في المستقبل الكثير من التساؤلات حال التطبيق.
إحدى المشكلات الموجودة في المسودة أنها لم تشر بوضوح إلى من تنطبق عليهم هذه التنظيمات، هل هي المؤسسات الإعلامية القائمة؟، أم المواطن الصحفي؟، أم كل من يحمل في يده جهاز اتصال ولديه منصة رقمية، لذلك، فإن المسودة يجب تصاغ لتتوافق مع المؤسسات والشركات الإعلامية، وعلى الأفراد الراغبين في خوض مسار الإعلام استخراج سجل تجاري إعلامي ليحول جهده الفردي لمؤسسة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لتنطبق عليه التشريعات، وبالتالي سيختفي ما يسمى "بترخيص موثوق"، أما الأفراد الذين يمارسون الإعلام بدون مرجعية فهؤلاء قد يكون عملهم مخالفة، كما أنه في حال ارتكابهم لمخالفات إعلامية فيجب محاسبتهم وفق تشريع الجرائم المعلوماتية، بعيدا عن منظومة الإعلام.
أعتقد أن المسودة يجب أن تعاد صياغتها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحويلها لمنصة تشريعية صالحة لجذب الاستثمار الإعلامي للمملكة، فكثير من الشركات الإعلامية تتكلم للمحاميين قبل الشروع في الاستثمار، وبالتالي فإن هذه المسودات يجب أن تخرج من الترهل في المفردات والمصطلحات والتضارب، إلى أن تكون مسودة واضحة وجلية تسهم في بناء بيئة إعلامية تستحقها المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الهنيدي: التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً اعتنت بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر
أكد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ۲۰۲۰ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها، حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الخميس: “عُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية”.
وأضاف رئيس اللجنة: “ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية”.
وتابع: “وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”.
ولفت الهنيدي إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها، مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
واستطرد الهنيدي: "ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور المنيرة الغربية، وغيرها، ما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفقا للأسس الموضوعية الآتية: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض. الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي: حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى