تجديد حبس متهم استولى على أموال المواطنين عبر فيس بوك بزعم منحهم شهادات مزورة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بإدارة صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وتبين اشتراك المتهم مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج -خلافاً للحقيقة- وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم اخبار الحوادث على مبالغ مالیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
قرار من النيابة بشأن شخص متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص".
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص".
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، والزعم بمنحهم شهادات دراسية معتمدة فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية تم إستهداف المذكور بمقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات “منسوب صدورها للكيان”، مطبوعات دعائية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .