الكنيست "الإسرائيلي" قانونا يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لـ"حماس"
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون يجرم مشاهدة محتوى مؤيد لحركة “حماس” الفلسطينية بعقوبة سجن قد تصل إلى عام.
وقال الكنيست في بيان، إنه صادق مساء الأربعاء، نهائيا “على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب، تعديل رقم 9، تشريع مؤقت، استهلاك منشورات إرهابية لسنة 2023” وفق تسميته.
وأضاف: “ينص القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح، التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات”، وفق تعبيره.
وتابع البيان: “مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها بشكل عفوي، وبسذاجة أو لهدف شرعي لن ينظر إليه كاستهلاك محظور للمنشورات”.
وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، قال: “تعاظمت الحاجة إلى القانون في ضوء الوضع الأمني الحالي والتخوف من استغلال ذلك من قبل المنظمات المعادية”.
واعتبر إن “المشاهدة المكثفة للمنشورات المعادية التي تخص منظمات معينة من شأنه أن يخلق عملية تلقين تشبه غسيل الدماغ بشكل ذاتي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خلق إرادة ودافعية لتنفيذ عملية معادية”.
من جهته، أدان مركز “عدالة” الحقوقي الإسرائيلي القانون الذي أشار إلى أنه يجرم مشاهدة المحتوى بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام واحد.
وقال في بيان الأربعاء: “يعد هذا القانون أحد الإجراءات التشريعية الأكثر تدخلاً ووحشية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق، لأنه يجعل الأفكار عرضة لعقوبة جنائية”.
وأضاف: “في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الإسرائيلية حملتها لخنق حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وتجري مراقبة واسعة النطاق لاتصالاتهم عبر الإنترنت، وتقوم باعتقالات غير مسبوقة بتهم مزعومة تتعلق بالتعبير، أصدر الكنيست الإسرائيلي تشريعات تجرم حتى الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي”.
وتابع: “ينتهك هذا التشريع المجال المقدس للأفكار والمعتقدات الشخصية للفرد ويضخم بشكل كبير مراقبة الدولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأعلن “عدالة” أنه “سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القانون”، دون تحديد الموعد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية كثفت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي من اعتقالاتها لمواطنين عرب في إسرائيل بداعي دعم أو التماهي مع حركة “حماس” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كلمات دلالية طوفان الأقصى، الكنيسيت، إسرائيل، حماسالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية : قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك يخالف القانون
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء،21 مايو 2025 بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو ، إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار، بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها، إن إقالة بار، "تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية (قطر غيت)"، وفق القناة "13" العبرية الخاصة.
وتشير "قطر غيت" إلى تحقيقات يُتهم فيها مساعدان لنتنياهو بتلقي أموال من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية.
ويهدف هذا العقد إلى "الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء"، لكن الدوحة نفت هذه الادعاءات الواردة بحقها في القضية، باعتبارها "لا أساس لها من الصحة".
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن "الحكومة لم تفِ بواجبها" في عرض قرار الإقالة على اللجنة الاستشارية المختصة.
وزادت أن "القرار تم اتخاذه دون وجود أساس واقعي، ومن دون إجراء جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك".
وكتب رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميت، في القرار: "كان رئيس الوزراء في حالة تضارب مصالح وقت اتخاذ القرار، على خلفية التحقيقات مع مقربين منه في قضيتي تسريب الوثائق السرية وقطر غيت".
وأردف: "ويزداد هذا الوضع خطورة بالنظر إلى أن رئيس الوزراء نفسه صرح مرارا بأن هذه التحقيقات قد تؤثر، من بين أمور أخرى، على وضعه الشخصي والسياسي".
و"بما أن رئيس الشاباك مشارك بشكل مباشر في إدارة هذه التحقيقات، فإن إنهاء ولايته قد يكون له تأثير كبير على سيرها"، حسب عميت.
واستطرد: "وبناءً عليه، تقرر المحكمة أنه في هذا الوضع، يكون رئيس الوزراء في تضارب مصالح يمنعه من التدخل في مسألة إنهاء ولاية رئيس الشاباك".
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.
لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار، أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
ووفق القناة "12" العبرية (خاصة) فإن المعنى الفوري لقرار المحكمة من الناحية العملية أنه بإمكان نتنياهو اعتبارا من اليوم الإعلان عن هوية رئيس "الشاباك" الجديد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة العليا الإسرائيلية: قرار إقالة رئيس الشاباك غير قانوني وشابه تضارب مصالح كاتس من قبالة ساحل غزة: لا خيار سوى "القضاء على حماس" والحرب مستمرة الأكثر قراءة وزير فرنسي : باريس ستعترف بدولة فلسطين تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025