“الصحة الليبية” تبحث إعادة تأهيل العيادات بمدينة درنة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
إجتمع رئيس لجنة الطوارئ بدرنة في الحكومة الليبية إسماعيل العيضة مع عدد من العيادات المستهدفة بالإفتتاح وتم متابعة التجهيزات والإشراف عليها ،لبحث إعادة تأهيل العيادات بمدينة درنة.
وناقش الاجتماع عدة امور منها تخصيص مكتب داخل مستشفى الوحدة درنة لإستقبال ملفات حالات الأورام وحالات الأمراض المستعصية والتنسيق معهم لتقديم كافة التسهيلات للمرضى داخل مدينة درنة .
علما انه سيتم الأعلان عن بدء العمل اعتباراً من الأسبوع القادم وسيقوم المكتب بإستلام الملفات وإكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالمرضى ، وضمن الخطط الموضوعة من قبل وزارة الصحة الليبية سيتم إستهداف العيادات الآخرى وهم اربعة عيادات و التي سيتم تجهيزها وإعادة تأهليها .
الوسوم#الصحة الليبية الحكومة الليبية درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصحة الليبية الحكومة الليبية درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة