الأرصاد: منخفض جوي جديد يبدأ غدًا ويؤثر على مصر وسوريا ولبنان وفلسطين
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنطقة تشهد حاليًا مرور منخفضات جوية على البحر المتوسط تؤثر بشكل مباشر على بلاد الشام (سوريا ولبنان وفلسطين)، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح وسقوط الأمطار.
وأضاف القياتي، خلال مداخلة تليفزيونية، أن منخفضًا جويًا جديدًا متوقع بدءًا من غدٍ، وسيؤدي إلى سقوط أمطار على مصر، خاصة السواحل الشمالية، مع التأكيد على أن التأثير الأكبر سيكون على بلاد الشام حيث قد تستمر الأمطار الغزيرة لعدة أيام.
وأشار إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية الأسبوع، لتتحسن الأحوال الجوية تدريجيًا، مع توقعات أمطار متفاوتة على محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق.
وشدد القياتي على أن فرص سقوط الأمطار تشمل السواحل الشمالية ومحافظة البحر الأحمر خلال الأيام المقبلة.
منخفضات جوية بالشتاء
تمر منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام عادةً بموجات منخفضات جوية في فصل الشتاء، تؤدي إلى سقوط الأمطار ونشاط الرياح. هذه المنخفضات تتشكل غالبًا فوق البحر المتوسط، وتتحرك شرقًا نحو سوريا ولبنان وفلسطين ومصر، مسببة تغيّرًا في الأحوال الجوية بشكل متدرج.
في مصر، تتأثر السواحل الشمالية ومناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء بهذه المنخفضات، حيث قد تهطل أمطار متفاوتة الشدة، أحيانًا تكون غزيرة، بينما تتحسن الأحوال تدريجيًا مع نهاية الأسبوع عند ابتعاد المنخفض.
يأتي هذا التغير الجوي ضمن أنماط الطقس الشتوي المعتادة في المنطقة، ويُعد متابعة توقعات الأرصاد الجوية أمرًا ضروريًا لتجنب المخاطر مثل السيول أو اضطراب حركة الملاحة البحرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضات جوية البحر المتوسط بلاد الشام الأمطار سقوط الأمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية حركة الرياح
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو