مجلس الشورى يعقد جلسته الاستثنائية وينتخب المعولي رئيسا و الجنيبي والسعدي نائبين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
مسقط – العُمانية: عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيسه ونائبيه للفترة العاشرة (2023-2027).
ترأس الجلسة سعادة عبدالله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص العضو الأكبر سنًّا عملًا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عُمان (7 / 2021) .
وأُعيد انتخاب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيسًا لمجلس الشورى للفترة العاشرة إثر فوزه بـ “58” صوتًا من أصل “89” صوتًا في عملية اقتراع سري مباشر عبر النظام الإلكتروني، حيث تنافس على منصب رئاسة المجلس 4 أعضاء.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ المجلس يسعى لأن يكون دائمًا مرآة لآمال وتطلعات وطموح المجتمع، ويُترجم ذلك من خلال ما جاء في قانون مجلس عُمان ولائحته الداخلية، وإن جميع الأعضاء بمجلس الشورى متكاتفون ومتعاضدون في كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تمّ انتخاب سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي ممثل ولاية الدقم نائبًا أول لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة بحصوله على 47 صوتًا من مجموع الأصوات في الجولة الثانية من التصويت وتنافس على منصب النائب الأول للرئيس 7 أعضاء.
وانتُخب سعادة سعيد بن حمد السعدي نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الشورى للفترة العاشرة بحصوله على 52 صوتًا من مجموع الأصوات وتنافس على منصب النائب الثاني للرئيس 6 أعضاء.
وأعلن سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى في كلمته قبل بدء الجلسة الاستثنائية عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية بحضور 90 عضوًا.
وأكّد سعادته على أهمية وحجم المسؤولية التي يضطلع بها الأعضاء في هذه الفترة وتتزامن مع التطورات التي تشهدها سلطنة عُمان وفق خطط وبرامج التنمية الشاملة ورؤية عُمان 2040.
وقال سعادته: إنّ مجلس الشورى يُعدُّ ركنًا من أركان دولة المؤسسات والقانون وفق الرؤية الحكيمة القائمة على إرساء دعائم شورى سليمة نابعة من الإرث الإسلامي الحكيم والقيم والعادات العُمانية الأصيلة، ويضطلع المجلس بأدوار مهمة ومسؤوليات كبيرة على صعيد المشاركة في العمل الوطني ورسم المستقبل الزاهر لعُمان وأبنائها.
وقد أدى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة قسم اليمين قبل بدء عملية انتخاب الرئيس ونائبيه والتي تمت من خلال عملية اقتراع سري مباشر عبر النظام الإلكتروني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي مجلس الشورى للفترة العاشرة
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹