أردوغان يعلن استعداد تركيا لتحمل مسؤولية الضامن لتسوية سلمية في غزة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس استعداد تركيا للمساعدة على معالجة الوضع في غزة، وتحملها مسؤولية الضامن للتسوية السلمية هناك.
جاء ذلك خلال لقاء أردوغان مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة الـ26 لمنظمة التعاون الاقتصادي المنعقدة في طشقند.
وبحث الجانبان خلال اللقاء تبعات الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية على القطاع والخطوات اللازمة لحلها، كما بحثا العلاقات التركية الإيرانية والأجندة الإقليمية.
وشدد أردوغان على أن وقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع سيخدم السلام ليس في القطاع وحده بل في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن على منظمة التعاون الإسلامي بذل كافة الجهود للتوصل إلى حل عادل خلال القمة الاستثنائية المقبلة.
وجدد أردوغان تأكيده استعداد تركيا للمساعدة على حل القضية من خلال تحمل مسؤولية الضامن، وقال إن العالم الإسلامي يجب أن يتخذ موقفا مشتركا ويزيد الضغط على إسرائيل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة إبراهيم رئيسي اسطنبول الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رجب طيب أردوغان طهران طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نقابة شركات الخدمات المالية: القطاع يخضع لرقابة صارمة والتداول مسؤولية شخصية
صراحة نيوز ـ أكدت نقابة شركات الخدمات المالية رفضها لما وصفته بـ”الهجمة الإعلامية المكثفة والمضللة” التي طالت قطاع الوساطة المالية مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشددت النقابة، وهي الجهة المهنية التي تمثل شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، في بيان صحفي صدر بتاريخ 5 أيار، أن بعض ما يتم تداوله من معلومات يفتقر إلى الدقة، ويشوّه صورة القطاع، ويغفل طبيعة البيئة القانونية والرقابية التي تعمل في ظلها الشركات.
وأشار البيان إلى أن قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لتنظيم قانوني متكامل يشمل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، وقانون الأوراق المالية، إلى جانب التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، ما يضمن التزام الشركات بأعلى معايير المهنية والشفافية.
وأوضحت النقابة أن شركات الوساطة لا تدير أموال العملاء بشكل مباشر، بل تتيح منصات مرخصة للتداول، ويقوم المستثمرون باستخدامها بناءً على قراراتهم الفردية. وأضافت أن الخسائر التي قد تنتج عن التداول تقع ضمن مسؤولية المستثمر نفسه، وهو ما يتم توضيحه بشكل صريح عند توقيع اتفاقيات التعامل.
ورفض البيان التشبيهات التي تربط بين شركات الوساطة الحالية وبين البورصات الوهمية التي أُغلقت في أعقاب أحداث 2008–2012، مؤكدًا أن طبيعة العمل والرقابة اختلفت كليًا، وأن هذه المقارنات لا تعكس الواقع التنظيمي الحالي.
ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، وطالبت الجهات الرقابية والإعلامية بتحمّل مسؤولياتها في توعية الجمهور، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف تضليل المستثمرين أو التأثير على قراراتهم بمعلومات غير دقيقة.
كما أشارت إلى أنها ستحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تسيء إلى سمعة القطاع أو تمسّ بعمل الشركات أو الجهات الرقابية.