نائب يتحدث عن نهب للمال العام في عمليات تأهيل دار الضيافة في كربلاء
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
9 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب في البرلمان العراقي، محمد الخفاجي عن فساد في تأهيل وهدم دار الضيافة في كربلاء المقدسة..
وقال ان أكثر من سنتين مضت اجراءات تحقيق ولازالت مستمرة، مشيرا الى ان عقد التأهيل كلف 3.8 مليار دينار عراقي ثم لاحقا تم هدم الدار، ما يعني هدرا للاموال .
واستطرد بان مقدار السرقة والهدر بالمال العام ، لا يزال مخفيا، وان النفاق والمجاملة تلعب دورا رئيسا في خداع الناس، وفق تعبيره.
و شهدت كربلاء العراقية، خلال السنوات الأخيرة، العديد من مشاريع تأهيل البنية التحتية، التي خصص لها ملايين الدولارات من قبل الحكومة العراقية. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لم تحقق النتائج المرجوة، بل واجهت العديد من التحديات، بما في ذلك الفساد.
وتقول تقارير بان محافظة كربلاء من أكثر المحافظات العراقية عرضة للفساد في مشاريع البنية التحتية. وقد رصد التقرير العديد من حالات الفساد في هذه المشاريع، بما في ذلك استخدام مواد رديئة في البناء، والتلاعب في الأسعار، والتعاقد مع شركات غير مؤهلة، والرشوة.
وقد تسبب هذا الفساد في تضرر العديد من المشاريع، مما أدى إلى معاناة السكان المحليين من مشاكل في البنية التحتية، مثل الطرق المتهالكة، والصرف الصحي غير الصحي، والكهرباء المقطوعة.
وهناك العشرات من الأمثلة على مشاريع تأهيل البنية التحتية التي واجهت تحديات بسبب الفساد في محافظة كربلاء، منها تخصيص 600 مليون دولار لمشروع تأهيل طريق كربلاء-النجف، ولكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما أن جودة البناء فيه متدنية.
و تم تخصيص 100 مليون دولار لتأهيل شبكة الصرف الصحي في كربلاء، ولكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما أن شبكة الصرف الصحي تعاني من مشاكل عديدة، مثل الانسداد والتسرب.
و خُصّص 500 مليون دولار لتأهيل شبكة الكهرباء في كربلاء، ولكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما أن شبكة الكهرباء تعاني من مشاكل عديدة، مثل الانقطاعات المتكررة.
وقد حاولت الحكومة العراقية معالجة مشكلة الفساد في مشاريع البنية التحتية، من خلال إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وإصدار قانون لمكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة، حيث لا تزال مشكلة الفساد تشكل تحديًا كبيرًا أمام التنمية في محافظة كربلاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنیة التحتیة فی کربلاء العدید من الفساد فی
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام