ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إصلاح أضرار أعمال الشغب
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي، عن مشروع "قانون طوارئ" للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
وأعقب مقتل نائل (17 عاماً) في 27 يونيو برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب.
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله "سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير".
كما وعد ماكرون بدعم البلديات "لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح" معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح "الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس".
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود "إجماع في الصالة" على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و"توضيح الاختصاصات" بشأن الإسكان.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إن الرئيس اقترح "أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم". بدوره، أشار نائب شارك بالاجتماع إلى أن ماكرون دعا أيضاً إلى "بناء مساكن".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا ماكرونالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
إيقاف بناء مخالف في شارع الأربعين بجسر السويس
في إطار الجولات الميدانية المكثفة لمتابعة الحالة العامة والانضباط العمراني بنطاق حي السلام أول، وأثناء المرور الميداني للسيد اللواء أ.ح د/ أحمد جودة عبد السميع رئيس حي السلام أول، تم رصد أعمال بناء مخالفة بشارع علي بر المتفرع من شارع الأربعين.
وعلى الفور، وجّه رئيس الحي باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المخالفة، حيث جرى إيقاف الأعمال المخالفة في الحال، وفك الشدة الخشبية بالكامل، مع مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في أعمال البناء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفقًا للقانون.
وأكد رئيس حي السلام أول أن الأجهزة التنفيذية بالحي لن تتهاون في مواجهة أي تعديات أو مخالفات بناء، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية اليومية على مدار الساعة، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تُرصد، بما يضمن فرض هيبة الدولة، والحفاظ على النسق الحضاري، وتحقيق الانضباط والالتزام بالقانون داخل نطاق الحي.