ماكرون يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إصلاح أضرار أعمال الشغب
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء خلال استقباله رؤساء بلديات المدن المتضرّرة من أعمال الشغب التي جرت الأسبوع الماضي، عن مشروع "قانون طوارئ" للإسراع بإعادة إعمار المباني والمنشآت ووسائل النقل التي دمّرت.
وأعقب مقتل نائل (17 عاماً) في 27 يونيو برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في ضواحي باريس، عدة ليال من أعمال الشغب والتدمير والنهب.
ونقل أحد المشاركين في الاجتماع عن ماكرون قوله "سنقوم بتقديم قانون طوارئ لتجاوز جميع المهل، والتعجيل بالإجراءات من أجل عملية إعادة بناء أسرع بكثير".
كما وعد ماكرون بدعم البلديات "لتتمكن بسرعة كبيرة من إصلاح" معدات كاميرات المراقبة المحطّمة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لإصلاح "الطرق ومؤسسات البلدية والمدارس".
وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم حوالي 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود "إجماع في الصالة" على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل.ومن بين المشاريع المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و"توضيح الاختصاصات" بشأن الإسكان.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة بلدية فلوري ليه أوبريه (وسط) كارول كانيت، إن الرئيس اقترح "أن يعود إلى رؤساء البلديات إصدار القرارات المتعلقة بتخصيص المساكن الاجتماعية في مدنهم". بدوره، أشار نائب شارك بالاجتماع إلى أن ماكرون دعا أيضاً إلى "بناء مساكن".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا ماكرونالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل
يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ونستعرض الملخص التوضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٦ و٧ و٨ يوليو ٢٠٢٥ والذي تضمن:
أولاً: مناقشة مشروعي القانونين الآتيين:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥* بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف