المملكة توقع 4 اتفاقيات عمالية مع جامبيا وتنزانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، 4 اتفاقات لاستقدام العمالة العامة والمنزلية مع جمهوريتي جامبيا و تنزانيا المتحدة، خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي الأفريقي في مدينة الرياض.
وتستهدف الاتفاقيات وضع إطار للتعاون وتنظيم عملية استقدام العمالة المهنية والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومتي تنزانيا وجامبيا، وضمان استقدام العمالة للعمل في المملكة بشكل نظامي، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، ومراقبة تنفيذ تلك الاتفاقيات وضمان التطبيق بالشكل الأمثل بما يخدم مصالح كافة الأطراف، سيتم إنشاء لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ، ورصد كافة العوائق والصعوبات، وتوحيد الجهود لحلّها.
ويهدف المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وشارك في هذا المؤتمر القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامبيا تنزانيا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والفلاحة يشرفان على توقيع اتفاقيات تمويل منشآت التبريد لدعم الفلاحين
أشرف كل من عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية ويوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد، على مراسم التوقيع على اتفاقيات خاصة بإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم لفائدة الفلاحين، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية المتخذة شهر نوفمبر 2024. حسب بيان وزارة الفلاحة.
وجاء في البيان، أنه “بعد تجسيد القرار الخاص بتطهير العقار الفلاحي بإصدار منشور وزاري مشترك يتضمن جهاز تسوية المسائل المطروحة ميدانيا من طرف الفلاحين، تم اليوم الإمضاء على ست اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و بنوك عمومية (بنك التنمية المحلية، بنك التنمية الفلاحية والريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، بنك الخارجي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري)، تهدف إلى منح قروض بدون فوائد للفلاحين تصل إلى 150 مليون دينار لإنشاء منشآت تبريد ذات قدرة تخزين تتراوح بين 300 م3 و5000 م3.”
وثمن الوزراء تجسيد هذه القرارات التي ستساهم في دفع عجلة الاستثمار ورفع الإنتاج الوطني وتموين السوق باستمرار وتفادي الندرة وتذبذب الأسعار. يضيف المصدر ذاته.