الاتحاد الأوروبي: الإمارات تقيد صادرات تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أبلغ الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بأن الإمارات وافقت على الحد من إعادة تصدير بضائع إلى روسيا تستخدم لأغراض عسكرية في أوكرانيا.
وقال مسؤول إماراتي لبلومبرج نيوز إن بلاده ستقيد تصدير وإعادة تصدير منتجات محددة ذات استخدام مزدوج إلى مناطق الصراع وإن لديها إطارا قانونيا تراقب من خلاله باستمرار تصدير تلك المنتجات.
وبحسب تقرير بلومبرج فإن تركيا تدرس أيضا اتخاذ إجراء مماثل للحد من بعض عمليات إعادة التصدير.
واتخذت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات في الإمارات وتركيا والصين، وقالت وزارة الخزانة إن شركات في تلك الدول تواصل إرسال سلع ذات استخدام مزدوج وأولوية مرتفعة إلى روسيا، تشمل مكونات تعتمد عليها موسكو في أنظمة أسلحتها.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عقوبات على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، شملت استهداف بنوك روسية والرئيس فلاديمير بوتين.
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: ضغوط غربية على الإمارات لوقف تصدير مكونات تستخدمها روسيا في حرب أوكرانيا
وقبل عدة أشهر، بدأت الولايات المتحدة ودول أوروبية ضغوطا على الإمارات لوقف تصدير بضائع قد تكون حيوية للصناعات العسكرية الروسية، في مسعى غربي جديد لمحاولة ضبط ما تعتبره دوائر هناك بعدم التزام من قبل أبوظبي بنظام العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا الإمارات
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام