الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تعمل الصين منذ سنوات على مواجهة التأثير البيئي السلبي الناجم عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إذ تشكل هذه المواد ، المصنوعة أساسًا من الوقود الأحفوري، خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان لأنها تتحلل إلى جسيمات بلاستيكية دقيقة وتلوث مصادر الغذاء.
وفي هذا الإطار، أطلقت الصين خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، لتشجيع استخدام الخيزران كبديل للبلاستيك للحد من التلوث.
وقالت الإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية في الصين، إن الخطة تهدف إلى بناء نظام صناعي يتمحور حول بدائل الخيزران، مع التركيز على تنمية موارده والمعالجة العميقة لمواده وتوسيع استخدامه في الأسواق.
وذكرت الإدارة ، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تخطط الصين لإنشاء حوالي 10 قواعد تجريبية لتطبيق بدائل الخيزران في المناطق التي تمتلك هذه الموارد بوفرة، لافتة إلى أن هذه القواعد ستقوم بإجراء الأبحاث ووضع معايير لمنتجات الخيزران.
وأضافت أن الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قيمة إنتاج صناعة الخيزران في الصين زادت من 82 مليار يوان في عام 2010 إلى 415 مليار يوان في العام الماضي ، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الإنتاج تريليون يوان بحلول عام 2035.
يذكر أن مقاطعات فوجيان وجيانغشي وآنهوي وهونان وتشجيانغ وسيتشوان وقوانغدونغ ومنطقة قوانغشي، تضم حوالي 90 في المائة من الخيزران في البلاد، ويوجد فيها أكثر من 10000 شركة لتصنيع الخيزران.
وقد استضافت الإدارة الوطنية للغابات والأراضي العشبية والمنظمة الدولية للخيزران والروطان،في بكين الندوة الدولية الأولى حول الخيزران كبديل للبلاستيك.
وفي العام الماضي، تم تقديم مبادرة الخيزران كبديل للبلاستيك، في الحوار الرفيع المستوى حول التنمية العالمية على هامش قمة البريكس الرابعة عشرة التي عقدت افتراضيا في بكين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب يخطو نحو تقنين العملات المشفرة وتوجه لإطلاق عملة رقمية وطنية
من المتوقع أن يبلغ حجم سوق العملات المشفرة في المغرب نحو 278.7 مليون دولار (2.93 مليار درهم) بحلول نهاية عام 2025، على أن يرتفع إلى 292.4 مليون دولار (3.07 مليار درهم) في عام 2026، بمعدل نمو سنوي يُقدّر بـ 4.92%، وفقاً لبيانات منصة TradingVI العالمية لتحليل الأسواق المالية.
ويأتي هذا النمو اللافت رغم استمرار حظر الأصول الرقمية رسميًا في المغرب منذ عام 2017. إلا أن الشعبية الواسعة للعملات المشفرة، والتي تُرجمت إلى أكثر من 6 ملايين مستخدم مغربي في عام 2024، دفعت الحكومة إلى الإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي شامل.
كما من المرتقب إصدار إرشادات قانونية تنظم الأنشطة المرتبطة بالتقنيات الحديثة في مجال العملات المشفرة، مثل:
الإنزال الجوي (Airdrops).
التكديس (Staking).
التمويل اللامركزي (DeFi).
وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود المغرب لتنظيم سوق العملات الرقمية، وتقنين استخدامها، والحد من الأنشطة المالية غير النظامية، دون التفريط في دينامية الابتكار والتكنولوجيا.
إلى جانب ذلك، يناقش بنك المغرب إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار النقدي، في خطوة تواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.