حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن معدّل الفقر لدولة فلسطين سيرتفع إلى نحو 34 بالمئة، وسيقع نحو نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته في حال استمرّت حرب غزة لشهر ثانٍ.

جاء ذلك وفق تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إذ رأتا فيها أن إجمالي الناتج المحلي في فلسطين سينكمش بمعدل 8.

4 بالمئة، أي ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.

وفي دراسة تقييمية سريعة صدرت الجمعة تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، قدّر المُعِدّون أنّ الفقر قد ارتفع بمعدل 20 بالمئة مع مرور شهر على الحرب.

وأوضحت الدراسة أن "إجمالي الناتج المحلي انخفض في الشهر الأول للحرب بمعدل 4.2 بالمئة. وتشير الدراسة أيضًا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن".

وبحسب توقّعات الدراسة، في حال استمرّت الحرب شهرًا ثالثًا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45 بالمئة، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2 بالمئة، مسجّلًا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وحذرت الدراسة من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.

ولفتت إلى أنه في ظلّ الدمار الهائل للمنازل المهدّمة أو المتضررة، من المتوقع أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.

بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن "الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة".

وكرر مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار، ولتحرير جميع الرهائن، ولإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين".

وأضاف: "تنذرنا هذه الدراسة بأنّ آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة فلسطين غزة منظمة العمل الدولية الأمم المتحدة فلسطين اقتصاد عربي غزة الحرب في غزة الأمم المتحدة فلسطين غزة منظمة العمل الدولية الأمم المتحدة أخبار فلسطين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة

كشف النائب محمود الصعيدي، عضو  اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.

وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.

خطى ثابتة

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.

تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلقبرلماني: إصلاحات الدولة في التجارة والاستثمار تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصاديالمشاط: نسعى إلى تحقيق تغير نوعي في نموذج النمو الاقتصاديبعد قرارات صندوق النقد الدولي.. كيف يؤثر القطاع الخاص على وتيرة النمو الاقتصادي؟

كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".

وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.

وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.

كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

طباعة شارك معدلات النمو الاقتصادي النائب محمود الصعيدي صندوق النقد الدولي الاقتصاد الكلي استثمارات القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
  • ترامب: الولايات المتحدة سترد بقوة غير مسبوقة على أي اعتداء إيراني
  • سودانيون يطلبون من «غوتيريش» الإطاحة بـ«لعمامرة»
  • بسبب توترات في الشرق الأوسط.. الرئيس الفرنسي يعلن تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين
  • فلسطين والسعودية تبحثان ترتيبات المؤتمر الدولي للسلام
  • برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
  • مع تواصل التوترات في الشرق الأوسط… استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية
  • الرئيس الفرنسي يعلن تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين
  • تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة عن فلسطين في نيويورك بسبب الضربة الإسرائيلية ضد إيران
  • على طاولة مجلس الأمن.. قلق أممي ودولي من استمرار تنعت الحوثي وتصعيد إرهابه