هل التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة متاح لغير خريجي دفعة 2023؟
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بالتزامن مع بداية التقديمات التي تنطلق، غدا السبت؛ لقبول دفعة جديدة من القضاة بمجلس الدولة بعدما أعلن المجلس تفاصيل التقديم وفقاً للجدول المعلن من إدارته، وأجاب المجلس عن تساؤل الكثيرين حول مدى إمكانية تقديم دفعات أخرى بخلاف دفعة 2023.
وأوضح المجلس عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» في منشور يوضح فيه عدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023 في التقديم في وظيفة مندوب مساعد، ويستقبل المجلس غداً خريجي كليات الحقوق من جامعتي المنوفية والقاهرة بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً.
ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:
1- التقدم للذكور والإناث.
2-ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
4- ألا يزيد عمر المتقدم على (30) سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
6- أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دفعة جديدة فيس بوك كليات الحقوق مجلس الدولة مندوب مساعد دفعة 2023
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.