مصر تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.. خبراء: خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة.. لابد من وجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين لزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد بالتعاون مع الدول الخارجية، حيث قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المعرض الإفريقي للتجارة بين الدول الإفريقية المنعقد الخميس في القاهرة يمثل فرصة حقيقية لإتاحة الفرص الحقيقية الاستثمارية والتجارية وتوقيع اتفاقيات تمويلية بين دول القارة.
وأوضح خلال كلمته خلال النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، إن هذا المعرض يأتي استكمالا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق التنمية لشعوب القارة.
وأضاف أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي مدفوعة من حرصها بأن تكون طرفا فاعلا في القارة الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والعمل مع الحكومات لتذليل كافة العقبات بين الدول الإفريقية لتحقيق الانخراط الاقتصادي.
وتهدف مصر إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير المنتجات بما يحقق رفاهية شعوب القارة، وفق ما قاله وزير التجارة والصناعة.
وانطلق الخميس أولى فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية في القاهرة ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة 57 دولة.
ويتولى تنظيم المعرض البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ويضم المعرض مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الإفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة المحلية ولا نستغلها بشكل صحيح صحيح خاصة فيما يخص الصادرات لأن فاتورة الاستيراد زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة مما كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «الإدريسي»، أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية خطوة جيدة للنهوض بمجال الصناعة وتطوير الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الخارجية يوفر الدولارات ويعمل علي زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التعاون مع الدول الإفريقية لتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأننا نعاني من قلة المنتج المحلي مما يجعلنا مجبرين على زيادة الواردات لسد العجز المحلية.
وطالب «النحاس»، بوجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين والحكومة على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لسد العجز المحلي الذي نعاني منه في الكثير من المنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الإفريقي التكامل الاقتصادي الاستثمار زيادة الصادرات بین الدول الإفریقیة التکامل الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
سامر فراج: صناع القرار منصة جادة لرسم مستقبل الاستثمار وسط تحولات الاقتصاد العالمي
انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار"، تحت رعاية وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، البورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمصرفيين، ورؤساء الشركات، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء والأكاديميين والإعلاميين. ويأتي المؤتمر هذا العام في ظل تحديات دولية وإقليمية متزايدة تتطلب صياغة رؤى جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس سامر فراج، رئيس مؤتمر "صناع القرار" والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للحدث، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية والتجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يتطلب من صُنّاع القرار والاقتصاديين في مصر إعادة التفكير في آليات التعامل مع هذه المتغيرات، بما يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والتطور.
وقال المهندس سامر: “نحن هنا لا لنرصد التحديات فقط، بل لوضع رؤية جديدة لمنظومة استثمارية محفزة، قائمة على الجودة والتكامل. المطلوب أن نصوغ نموذجاً يعكس مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، من خلال تطوير خطاب تسويقي حديث، يبرز الفرص الحقيقية المتاحة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية ومالية جاذبة.”
وأضاف: “الاستثمار لم يعد قائماً فقط على الحوافز التقليدية، بل يعتمد اليوم على بناء صورة ذهنية إيجابية، وتجارب موثوقة. لذا من الضروري أن نتبنى خطاباً جديداً يقوم على جودة حقيقية، وشراكات فاعلة، تنقل قصة نجاح الاقتصاد المصري إلى الأسواق العالمية.”
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة حوار شاملة تجمع أطراف المنظومة الاقتصادية، في وقت يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع المالي، من أجل صياغة خارطة طريق واضحة تدعم الاستثمارات، وتُحقق النمو المستدام، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة.
ويناقش المؤتمر، في دورته السادسة، مجموعة من القضايا الاستراتيجية التي تمس المشهد الاقتصادي المصري والعالمي، في مقدمتها تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، فرص تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مستقبل التعاون الدولي، ودور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية والاستثمارية.
كما يسلط المؤتمر الضوء على القضايا المتعلقة بالتوترات التجارية بين القوى العالمية، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب بحث آليات توطين الاستثمارات الأجنبية، وسبل تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في مصر. كذلك يناقش المؤتمر واقع قطاع التأمين، آليات التعامل مع أزمة الأموال الساخنة، وأثر السياسات الجمركية والتجارية على المناخ الاستثماري.