مصر تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.. خبراء: خطوة جيدة لتوفير العملة الصعبة وتقليل نسب البطالة.. لابد من وجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين لزيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تسعى وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد بالتعاون مع الدول الخارجية، حيث قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المعرض الإفريقي للتجارة بين الدول الإفريقية المنعقد الخميس في القاهرة يمثل فرصة حقيقية لإتاحة الفرص الحقيقية الاستثمارية والتجارية وتوقيع اتفاقيات تمويلية بين دول القارة.
وأوضح خلال كلمته خلال النسخة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، إن هذا المعرض يأتي استكمالا لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق التنمية لشعوب القارة.
وأضاف أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإفريقي مدفوعة من حرصها بأن تكون طرفا فاعلا في القارة الإفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والعمل مع الحكومات لتذليل كافة العقبات بين الدول الإفريقية لتحقيق الانخراط الاقتصادي.
وتهدف مصر إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتطوير المنتجات بما يحقق رفاهية شعوب القارة، وفق ما قاله وزير التجارة والصناعة.
وانطلق الخميس أولى فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية في القاهرة ويستمر حتى الأربعاء القادم بمشاركة 57 دولة.
ويتولى تنظيم المعرض البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ويضم المعرض مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الإفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال الصناعة المحلية ولا نستغلها بشكل صحيح صحيح خاصة فيما يخص الصادرات لأن فاتورة الاستيراد زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة مما كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «الإدريسي»، أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الإفريقية خطوة جيدة للنهوض بمجال الصناعة وتطوير الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن زيادة فرص الاستثمار بين مصر والدول الخارجية يوفر الدولارات ويعمل علي زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن التعاون مع الدول الإفريقية لتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للخارج خاصة وأننا نعاني من قلة المنتج المحلي مما يجعلنا مجبرين على زيادة الواردات لسد العجز المحلية.
وطالب «النحاس»، بوجود خطوات جادة وفعالة من قبل المسؤولين والحكومة على زيادة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لسد العجز المحلي الذي نعاني منه في الكثير من المنتجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الإفريقي التكامل الاقتصادي الاستثمار زيادة الصادرات بین الدول الإفریقیة التکامل الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
كشف النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن توقعاته بشأن معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل النمو خلال المرحلة القادمة، وهو الهدف المرجو الوصول إليه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إنه حينما رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعات النمو لمصر إلى 3.8%، فإنه يؤكد أنه من الجهات الدولية التي لا تجامل أحد في تقريرها.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي جهة رسمية عالمية تخرج تقرير بدراسة ومعلومات مؤكدة لديها، مؤكدا أن توقعاته بشأن النمو في مصر مؤشر قوي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.
خطى ثابتةوأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.
كانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، قالت إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك