يستأنف مجلس النواب جلساته، غدًا الأحد، ولمدة يومين، يناقش خلالها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التحرش.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، بهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

ويناقش أيضا المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام.

ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلًا من العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم. ويستعرض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، يهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (٦٢) من القانون المشار إليه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب جرائم التحرش أحکام قانون

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات

أكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن القوانين المصرية الحالية تحتوي على فصول متكاملة تضمن حماية الطفل من الاستغلال، سواء في قانون العمل المصري أو قانون الطفل.

جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العملاستقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العملقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقتسن العمل والتدريب محددان بوضوح

أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن القانون الجديد يُجيز تدريب الطفل على مهنة آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يكون ذلك في إطار تدريبي منظم يخضع لرقابة الدولة. ولا يُسمح له بالعمل الفعلي إلا بعد بلوغ 15 عامًا، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المهنة آمنة ومناسبة لسنه.

تنظيم دقيق لساعات العمل

شددت على أن القوانين تُحدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 6 ساعات يوميًا للأطفال حتى سن 18 عامًا، مع فترات راحة مناسبة، ومنع أي عمل ليلي أو في ظروف قد تؤثر على صحة الطفل الجسدية أو النفسية.

عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت المخالفة

أكدت عبد الحي أن القانون الجديد يُغلّظ العقوبات على أصحاب المنشآت الذين يُشغّلون الأطفال دون السن القانونية، أو يفرضون عليهم العمل لفترات طويلة. ولفتت إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة.

طباعة شارك الدكتورة شيرين عبد الحي وزارة العمل حماية الطفل

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
  • وزير الخزانة الأمريكي يحذر الكونجرس من تبعات تشديد العقوبات ضد روسيا
  • رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط